قال مصدر سياسي مواكب للاتصالات الجارية لإنجاز الصفقة حول دعم خيار رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لصحيفة "الحياة" إن هناك جملة مواضيع تحتاج إلى إنضاج البحث فيها قبل إنجاز هذه الصفقة، بحيث لا يمكن التكهن بإمكان نجاح اعتماد هذا الخيار قبل البت بهذه المواضيع. ويلخص المصدر السياسي نفسه هذه المواضيع بالآتي: 1 - قانون الانتخاب، الذي يشكل قضية محورية بالنسبة إلى العديد من الفرقاء. وفي وقت أفادت التسريبات بأن فرنجية يميل الى اعتماد قانون الستين، وفق ما أسر به إلى بعض الأقطاب، فإن الأحزاب المسيحية الثلاثة الرئيسة، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات" اللبنانية و"الكتائب" ليست في وارد القبول به وتصر على اعتماد النسبية، بحيث يؤدي اعتماد قانون الستين القائم على النظام الأكثري ضمن 24 دائرة انتخابية مصغرة الى عودة القوى المسيحية المهمة إلى ترداد شعارها "رفض كسر المسيحيين" عبر تجاهل مطلبها بتصحيح التمثيل المسيحي في البرلمان وفق القانون النسبي وعلى أساس دوائر موسعة أو متوسطة الحجم على الأقل. ويرى المصدر أن قانون الانتخاب يمثل حجر الرحى في أي اتفاق على الرئيس، سواء كان فرنجية أو غيره، على رغم أن قيادات مسيحية أخرى تعتقد أن الإصرار على بت قانون الانتخاب قبل ملء الشغور الرئاسي هو خطوة تعجيزية من جهة، وافتئات على دور الرئيس العتيد في وضع هذا القانون من جهة ثانية. لكن هناك من يقول في المقابل إن اعتماد قانون الستين سينتج مشهداً قد يعيد البلد الى مشهد الحلفاء الذين توافقوا على هذا القانون إبان الوصاية السورية، أي فرنجية من المسيحيين، إضافة الى رئيس البرلمان نبيه بري و "حزب الله" اللذين لا مشكلة لديهما مع قانون الستين، وتيار "المستقبل" ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، وهو أمر يستفز القادة المسيحيين الآخرين. ويرى المصدر أنه يصعب تصور انتخاب رئيس من دون حسم الموقف من قانون الانتخاب. 2 - ما هو شكل الحكومة المقبلة، وهو أمر طرحه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في سلة القضايا التي اقترح أن تحصل التسوية السياسية الشاملة في شأنها. ويشير المصدر الى أنه رغم عدم إعلان كل من العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع الى الآن موقف كل منهما من خيار فرنجية، في موازاة ما تردد عن أن النائب سامي الجميل لم يمانع اختياره شرط الحصول على أجوبة عن جملة من العناوين، فإن تكريس الأخير دعمه خيار فرنجية يحتم تأكد الكتائب من موقعها في أي تركيبة حكومية مقبلة، وإذا كانت رئاسة فرنجية ستقوم على دعم قوتين من الفرقاء المسيحيين الثلاثة، الكتائب إحداهما، فمن الطبيعي أن تحرص الأخيرة على الحصول على تمثيل وازن في الفريق الحاكم الحليف للعهد الرئاسي الجديد، بحيث لا يتم التفريط بأهمية المواقع التي يفترض أن تحصل عليها بعد انتخاب رئيس للجمهورية. 3 - الموقف السياسي للعهد الرئاسي الجديد والحكومة التي ستتشكل بعد انتخاب الرئيس. وهذا يشمل الموقف من الأزمة السورية، وسياسة النأي بالنفس حيال التطورات فيها وتدخل "حزب الله" بالمعارك في الداخل السوري، وموضوع سلاحه، وقضية النازحين. وهي قضايا يفترض أن يتضمنها البيان الوزاري لأي حكومة مقبلة، بحيث يتم استباق الخلاف على هذه المواضيع بالتوازي مع الاتفاق على رئاسة فرنجية إذا كان فريق الحريري والقوى التي قد تقبل بخياره في تحالف 14 آذار أرادت تحديد الأسس التي أوجبت عليها التنازل بالقبول برئيس من فريق 8 آذار. وإذ يقول المطلعون على لقاء الحريري مع فرنجية الأسبوع الماضي إنهما تطرقا إلى هذه المواضيع، فإن المصدر السياسي المواكب لهذه الاتصالات يعتبر أن لا بد للقوى الحليفة للحريري وتلك الحليفة لفرنجية من أن تطرح عليهما الأسئلة في شأنها وتحصل على الأجوبة المطلوبة. وإزاء طرح حزب الكتائب مجموعة من العناوين هي ذاتها تقريباً، فإن مصدراً مطلعاً على لقاء النائب سامي الجميل مع الحريري يقول إن الأخير قدم أجوبة الى رئيس الكتائب عما توصل إليه مع فرنجية، لكن لدى الجميل حرص على التدقيق في هذه المواضيع، وهناك اتصالات تجرى أو ستجرى بين الكتائب وبين فرنجية من أجل توضيح بعض الأمور في صددها. وعلمت «الحياة» أن الكتائب يريد ضمانات وأن البحث فيها ما زال في بداياته. لقراءة النص كاملاً اضغط هنا