توقعت مصادر أمنية عبر صحيفة "الجمهورية" أن تكون عملية التبادل في ملف العسكريين المخطوفين قد أنجزت فجراً، على رغم كلّ الحذر الذي أحاط ويحيط بهذا الملف، خصوصاً مع انتقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى حدود عرسال لمتابعة القضية عن قرب.
وفي السياق، أمل إبراهيم في اتصال أجرته معه صحيفة "السفير"، عند الساعة الواحدة فجراً، أن "تبلغ قضية المخطوفين النهاية التي ينتظرها اللبنانيون منذ 16 شهراً حتى الآن".
وذكرت "الجمهورية" أنّ "اتفاقاً مبدئيّاً حصل على إنجاز العملية بين ساعات الفجر الأولى وساعات الصباح الأولى، على أن يتوجَّه موكب العسكريين برفقة إبراهيم إلى السراي الكبير أيّاً تكن الساعة، وينضمّ إليهم الأهالي ليُعلن الرئيس تمّام سلام بحضور خليّة الأزمة انتهاء العملية ونجاحها، مباركاً بعودة العسكريين".
وانتقل إبراهيم إلى حدود عرسال بعدما استطلع صباحاً من بعض المعنيين إمكانية تعديل بعض مطالب "جبهة النصرة" ضمن الثوابت الوطنية الموضوعة من الجانب اللبناني، لكن بشكل يتقدم خطوة في اتجاه بعض المطالب المستجدة، فأنشئت غرفة عمليات طارئة بين الأمن العام والجيش اللبناني والمعنيين بملف التفاوض في مقر اللواء الثامن في عرسال، وأدار إبراهيم سلسلة اجتماعات متتالية للضباط بتواصل مباشر مع الوسيط القطري، الذي كان بدوره يتواصل مع أبو مالك التلي، أمير "النصرة".
وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس كانت كلّ العقبات قد ذلّلت وكلّ التحضيرات اللوجستية والأمنية قد اتخذت، علماً أنّ شاحنات المساعدات كانت قد انتقلت عصراً إلى مداخل عرسال حيث استطلع إبراهيم نقطة التبادل في وادي حميد في الجرود مع الضباط الأمنيين الكبار في انتظار إتمام الصفقة. وبقيت الإجتماعات مفتوحة إلى ما بعد منتصف الليل كانت تتقدم فيها المؤشرات في اتجاه اقتراب ساعة الصفر لبدء عملية التبادل.
من جهتها، أكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لصحيفة "الأخبار"، أنّه "لا توجد مطالب جديدة إنّما مماطلة في إتمام الصفقة". وذكرت أنّ "جبهة النصرة تراجعت عن مطالبها التعجيزية التي أضافتها في ربع الساعة الأخير في اليوم السابق".
وعلمت "الأخبار" أنّ "مفاوضي النصرة تخلّوا عن مطلب تسوية ملف الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، الذي كان يُشكّل إحدى العُقد الأساسية. وكذلك الأمر في ما يتعلّق بإسمين لسجينين في سجن رومية المركزي، أُضيفا ليل أوّل من أمس، وهما سليم صالح الملقب بأبو تراب اليمني ومحمد الزواوي الملقب بأبو سليم طه، بعدما أُبلغوا استحالة تحقيق هذا الشرط بسبب وجود أحكام عدلية بحقهما".
وذكرت مصادر سورية مقرّبة من "النصرة" لـ"الأخبار"أنّ "ما يؤخر إنهاء صفقة التبادل هو عدم وجود ضمانة من الحكومة بتحقيق المطالب المتّفق عليها، لاسيّما المسائل التي تتعلّق باللاجئين السوريين والوضع في عرسال".
(السفير - الجمهورية- الأخبار)