يقول مسؤولون أميركيون بارزون ومديرون تنفيذيون في كبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة الأميركية، إنّ "تلك الشركات تلهث لتلبية الطلب المتزايد على الصواريخ الدقيقة وغيرها من الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ تنظيم "داعش"، وفي صراعات أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وزاد الطلب العالمي بشكل مطّرد على الصواريخ الأميركية الصنع، وعلى ما يطلق عليها القنابل الذكية منذ استخدامها في حرب الخليج الأولى. مصانع جديدة لكن الولايات المتحدة وعدداً من حلفائها يسارعون الآن لضمان توفير إمدادات ثابتة من تلك الأسلحة، لحرب يتوقع أن تستمر طويلاً ضدّ "داعش" الذي أجّج استفحال قوته، الصراع في سوريا ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط. ويقول مسؤولون أميركيون إنّ "صانعي السلاح أقرّوا ورديات عمل إضافية واستعانوا بمزيد من العمال، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقدرات مصانعهم، وقد يحتاجون لتوسيعها بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة تدفق الأسلحة". وقد يسفر هذا الأمر عن قوائم انتظار أخرى في وقت يجهر فيه حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح. وأدّت الهجمات الدامية التي نفذها تنظيم "داعش" في باريس الشهر الماضي إلى زيادة الضغط على حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ "داعش" في العراق وسوريا. وخلال الحملة نفذ الحلفاء 8605 غارات جوية بتكلفة تقدر بنحو 5.2 مليار دولار منذ بدأت وحتى الأربعاء الماضي. تحالف السعودية وفي نفس الوقت يشنّ تحالف تقوده السعودية ويضمّ البحرين والإمارات وتدعمه واشنطن حملة عسكرية في اليمن منذ 9 أشهر ضدّ جماعة الحوثي المدعومة من إيران. كما تزود دول الخليج العربية جماعات معارضة تقاتل قوات الحكومة السورية بسلاح أميركي الصنع. وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السلاح الأميركية مشترطاً عدم نشر اسمه، إنّه "مجال نمو هائل بالنسبة لنا، كل من في المنطقة يتحدث عن تخزين أسلحة لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، ويقولون إنها ستكون معركة طويلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية." موظفون جدد ويبدو تأثير ذلك واضحاً في مدينة تروي في ولاية آلاباما الأميركية، حيث تصنع شركة "لوكهيد مارتن" صواريخ جو-أرض من نوع "هيلفاير" في منشأة شديدة التأمين على مساحة كبيرة من الأرض تحفها غابات ومراعي للخيول. طائرة دون طيار تحمل "هيلفاير" ويضيف السماسرة موظفين جدداً ترقباً لتعيينات جديدة في المصنع بينما توشك سلسلة متاجر "بابليكس" الضخمة على فتح فرع هناك. وقالت كاثلين سوير، رئيسة غرفة التجارة بمقاطعة بايك: "ما يفيد لوكهيد مارتن يفيد مدينة تروي"، مضيفة إنّ "عملية التوسّع ستساعد المجتمع المحلي الذي يسجل بالفعل واحدة من أدنى معدلات البطالة في الولاية". وقالت: "انظروا لمنطقة وسط المدينة لدينا، كل المتاجر تقريباً مفتوحة ونحن في انتظار فتح المزيد." وردية عمل ثالثة مسؤول تنفيذي مطلع قال إنّ "لوكهيد أضافت وردية عمل ثالثة في مصنعها الذي يعمل به 325 شخصاً اعتباراً من شباط المقبل، وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للمصنع استيعابه من العمال. وأعلنت الشركة في شباط أنّها ستضيف 240 عاملاً آخرين بحلول 2020 وستوسّع مصنعها الذي ينتج أيضاً صواريخ جو-أرض لا يتم رصدها بالرادار زنة الواحد 907 كيلوغرامات. وقال فرانك كيندول رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأميركية لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إنّ "هناك طلباً قوياً على صواريخ هيلفاير بالتحديد". وسعر الصاروخ الواحد منها بين 60 ألفا و100 ألف دولار وهو رخيص بالمقارنة بصواريخ أخرى كثيرة ويمكن إطلاقه من أي مكان كحاملة طائرات أو هليكوبتر أو سفينة لتدمير عربات مدرعة أو ثقب في بناية. وقال كيندول ومسؤولون أميركيون كبار آخرون إنهم يعملون مع "لوكهيد مارتن" وشركتي "رايثيون" و"بوينج" لتسريع وتيرة إنتاج الذخيرة الدقيقة وربما إضافة قدرات جديدة. زيادة المبيعات وحققت أسهم شركات الدفاع آداء قويّاً في الأشهر الماضية مع توقعات بنتائج أفضل، وارتفعت الأسهم أكثر بعد هجمات باريس. وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأميركية للخارج بنسبة 36% لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية 2015 وحتى أيلول الماضي مقارنة بنحو 34 مليارا عن عام سابق. وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء الولايات المتحدة إلى مبلغ يقدر بـ6 مليارات دولار في العام المالي 2015 مقارنة مع 3.5 مليار دولار عن عام سابق. وهذا العام وحده أقرّت الحكومة الأميركية بيع صواريخ هيلفاير لكوريا الجنوبية وباكستان والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وفي حزيران قال الجيش الأميركي إنّه طلب من "لوكهيد مارتن" زيادة إنتاج صواريخ هيلفاير من 500 صاروخ كل شهر إلى 650 بحلول تشرين الثاني. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته "هناك قوائم انتظار كبيرة لصواريخ هيلفاير والشركة لا تنتج العدد الكافي". وقد رفضت "لوكهيد" تقديم تفاصيل إضافية عن الطريقة التي تنوي بها تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الصواريخ وعلى الذخيرة الأخرى. تحت إشراف الحكومة وبالإضافة للمبيعات المعتمدة لجيوش أجنبية، فإنّ الكثير من مبيعات الذخيرة يخضع لإشراف وزارة التجارة الأميركية ويجري التفاوض فيها مباشرة بين الدول والشركات. وتقدم شركات السلاح الأميركية تقارير دورية عن هذه المبيعات ولا تصنف إيرادات أسلحة بعينها. وقال كيندول إنّ "الطلب كبير أيضاً على معدات قذائف هجومية من إنتاج بوينج لديها القدرة على تحويل ذخائر غير موجهة إلى قنابل ذكية واستخدمت مراراً في ضرب أهداف لداعش في العراق وسوريا". والشهر الماضي أقرّت وزارة الخارجية الأميركية صفقة بقيمة 1.29 مليار دولار مع السعودية لبيع 22 ألفاً من معدات القذائف الهجومية وأنواع أخرى من القنابل دقيقة التوجيه. بوينغ تزيد إنتاجها وقالت بوينغ إنها زادت إنتاجها اليومي من هذه المعدات في مصنع خارج سانت لويس بنسبة 80% في تموز، لتلبية طلب من الجيش الأميركي ومن 25 بلدا آخر. ويستغرق الأمر وقتاً من نظام الإدارة الأميركي لنظر الطلبات من الخارج والداخل وتحويلها لعقود للشركات لكن هذا ما يحدث الآن ووصل بكثير من المصانع للطاقة القصوى وفقا لمسؤولين تنفيذيين. وقال جو ريكسي مدير وكالة التعاون للأمن الدفاعي بالبنتاجون وهو ضابط كبير بالبحرية إن صناعة السلاح تفي بالطلب حتى الآن لكن الضغوط في ازدياد. وقال ريكسي لرويترز: "نحن نتحرك لتحقيق المطلوب، نعمل على زيادة طاقة العمل والورديات." ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب على الأمد الطويل إلى تعزيز إيرادات كبار موردي السلاح مثل أوربيتال وإيروجيت وروكيتداين هولدينج التي تنتج أنظمة الدفع لكثير من الصواريخ. (huffpostarabi)