الفرحة المنقوصة بعودة العسكريين لدى جبهة النصرة من الأسر تُترجم في استشهاد رفيقين منهم هما محمد حمية وعلي البزال وبقاء رفاقهم في السلاح لدى تنظيم الدولة الإسلامية الذين أصبح عددهم تسعة عسكريين بعد استشهاد ثلاثة هم علي السيد من عكار وعباس مدلج وعلي قاسم العلي من البقاع. أحد المتابعين لهذا الملف الذي زار الجرود والتقى أمير التنظيم أبا بلقيس العراقي ونائبه أبا تراب نقل عن التنظيم أنَّ فتح الملف هذا يحتاج أمرًا من والي الشام في تنظيم الدولة الذي هو أعلى في التراتبية التنظيمية والذي كان أمر قبل عشرة أشهر بعدم التطرق إلى هذا الملف باعتبار أنه ليس من الأولويات لدى التنظيم. على الرغم من الصورة السوداوية فإنَّ بصيص أمل يعطيه المتابع من وراء الكواليس لهذا الملف وهو شخصية إسلامية بقاعية ملمّة بالبُنى التنظيمية للدولة الإسلامية، ويقول إنَّ المفاوضات مع التنظيم ستبدأ قريبًا بسبب مؤشرين اثنين يدلان على هذا الأمر وهما: حلُّ الملف مع جبهة النصرة حافز ليقوم تنظيم الدولة بالمبادرة لأنَّ الحلَّ أربح النصرة الحصول على مكاسب من الأموال والموادّ الغذائية والممر الآمن وفك الحصار عن اللاجئين السوريين وجعل وادي حميد منطقة آمنة، هذا فضلًا عن المعنويات التي تفسّرها الجبهة بأنَّ الدول باتت تعترف بها كقوة موجودة في ميدان سوريا. الدولة اللبنانية في حاجة إلى حلِّ الملف كاملًا لأنَّ إنجازها سيكون ناقصًا في حال اقتصر على الذي قامت به بل سيؤدي إلى شرخ بين أهالي العسكريين لاعتبارات عديدة. المتابع للملف الذي لا يزال على تواصل مع المعنيين مباشرة لتنظيم الدولة الإسلامية في القلمون قد يكلف قريبًا من الدولة اللبنانية بشكل رسمي للبدء بإعادة التفاوض ومن المتوقع ألا يكون هناك وسيط دولي على غرار ما حصل مع النصرة. المتابع نفسه الذي سيعلن عن هويته فور بدء المفاوضات لم يحصل على جواب من التنظيم بقتل العسكريين الأسرى ولا بمقتلهم أثناء معاركه مع الجيش في جرود رأس بعلبك والقاع مؤكدًا أن من يتابع إصدارات هذا التنظيم يدرك أنه إذا قتل أحدًا فإنه يعلن عن ذلك فورًا وقد حصل ذلك سابقًا. أمّا بالنسبة إلى مكان هؤلاء الأسرى فإنَّ التكهنات بنقلهم إلى الرقة أو بقائهم في القلمون ستتوضح صورتها خلال الأيام المقبلة لأنَّ ملفهم بات في عهدة الأمن التابع للتنظيم والذي من الصعب اختراقه. (MTV)