"أبو النوم" في البقاع.. والدولة نائمة!

من خلال تغريدة تهكمية على "تويتر"، حرّك النائب وليد جنبلاط منذ أيام مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومستغرب ومعارض عندما دعا الدولة اللبنانية الى تشريع زراعة الحشيشة مقترحاً تعيين "نسيبي وقريبي نوح زعيتر من عشيرة آل زعيتر الكرام قنصلاً فخرياً في كندا مهمته تسويق هذا المنتج اللبناني والبقاعي بامتياز". تغريدة "البيك" فتحت المجال واسعاً أمام سلسلة من الأسئلة القديمة - الجديدة عن زراعة الحشيشة في لبنان، وكذلك عن الزراعات البديلة التي وعدت بها الدولة فذهبت الوعود أدراج الرياح وتبخّرت الأموال التي رصدت لمشاريع هذه الزراعات. زراعة الحشيشة في لبنان كانت وما زالت نتيجة حتمية للحرمان الذي يستوطن منطقة البقاع منذ الانتداب الفرنسي. فلقد مضى نحو 95 عاماً على زراعة المخدرات، أي منذ العام 1920 وهي لا تزال تزرع وتباع وتصدر في غياب القوانين التشريعية، علماً أن عقوبة الاتجار بها تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة. لعب الموقع الجغرافي لمنطقة بعلبك - الهرمل في أقصى البقاع تأثيره الحتمي في توجه معظم سكان تلك المناطق نحو الزراعات الممنوعة. كما أن وقوعها على الحدود اللبنانية اللبنانية - السورية جعلها منطلقاً لعمليات التهريب بين البلدين. هذه الزراعة بدأت في جرود عيناتا في قضاء بعلبك، ثم تطورت لتغزو جرود الهرمل وقرى القضاء عندما اكتشف المزارعون سرها وسحرها وما تدرّه من أموال طائلة. يبلغ مردود الدونم الواحد للحشيشة نحو عشرة الآف دولار والمدخول السنوي للمزارعين المحليين من هذه الزراعة يتراوح بين ثلاثين وثمانين مليون دولار حسب المنطقة المزروعة وسعر السوق، مما يجعل القيمة الاجمالية لهذه الزراعة بين 120 و800 مليون دولار سنوياً، أي ما يقارب 3،0 في المئة الى 8،1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. الدولة كانت وعدت في سنوات سابقة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق. ومنذ ذلك الحين تتكرر المواجهة كل عام بين السلطة والمزارعين الذين يطالبون بتشريع زراعتها، وبالتالي يضع المزارع "يداً على الزناد" استعداداً للمواجهة والدفاع عن "الرزق الغالي" أو عن "بترول لبنان" كما يصفه المزارعون أنفسهم. في الماضي القريب جرت محاولات خجولة مثل السماح للمزارعين بزراعة القنب الشامي بموجب قانون رقم 8/1956 وهو النبتة ذاتها التي تعطي الحشيشة، لكن السائل الذي تحمله الزهرة الأنثى في هذا النوع من القنب ضيئل جداً ولا يساعد المزارعين على انتاج كميات كبيرة من الحشيشة. وكانت الدولة تشتري هذا المحصول لاستخدامه في استخراج الخيوط النسيجية وفي صناعات أخرى متنوعة. هناك العديد من الزراعات البديلة التي من شأنها أن تدرّ أيضاً أموالاً طائلة على لبنان بدل زراعة الحشيشة وتصنيع المخدرات ومنها الأفيون الذي يطلق عليه تسمية "أبو النوم". ومن هذه الزراعات الحبوب مثل القمح والشعير والعدس ذات الأهمية الاستراتجية كونها متصلة مباشرة بالأمن الغذائي، وكذلك زراعة الأعلاف على أنواعها نظراً إلى سهولة زراعتها وريّها وانخفاض كلفة انتاجها، كما أنها لا تتطلب دعماً من الدولة والأسواق مفتوحة أمامها من دون أن ننسى الزراعات العطرية، وفي مقدمها الزعتر واكليل الجبل والسماق والمليسة والمردكوش والورد الجوري وغيرها من النباتات التي يتم من خلالها تصنيع العطور والزهورات، وهي زراعات تساهم في تشغيل اليد العاملة كونها تتطلب فتح المزيد من المعامل. بين سندان الحرمان المزمن ومطرقة اهمال الدولة ومعها المؤسسات الدولية المانحة يتأهب مزارعو البقاع للدفاع عن زراعة تدرّ عليهم الملايين، فهل ستصغي الدولة الى تغريدة "البيك" وتعمل بها؟