يبدو أنّ فصول قضية امتحانات الإنتساب إلى نقابة المحامين في مدينة طرابلس لدورة العام 2015، ستتوالى فصولاً في الأياّم المقبلة، خصوصاً أنّ ما خَفي أكثر بكثير ممّا ظهر إلى العلن، لاسيّما بعد الطعن الذي تقدم به عدد من النقباء السابقين والمحامين بشرعية النتائج لدى قاضي الأمور المستعجلة، التي أصدرت قراراً قضى بضبط المسابقات العائدة لطلاب الانتساب ووضعها في مغلفات وختمها بالشمع الأحمر، وتعيين حارس قضائي عليها، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
ومما زاد الطين بلّة، قيام نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم أمس، بمنع رئيس قلم محكمة العجلة من الدخول الى مقر النقابة لتنفيذ القرار القضائي، وإعلان مجلس النقابة في بيان له بعد جلسة طارئة عقدها، الاضراب المفتوح احتجاجا على ما أسماه القرار القضائي المخالف للقانون، ما يشير الى مواجهة من العيار الثقيل بين النقيب المقدم والمتضامنين معه في النقابة، وبين النقباء والمحامين المعترضين.
يأتي ذلك بعد ما تمّ تسريبه، أمس، عن قيام مجلس النقابة بتعليق عضوية أربعة نقباء هم: حسن المرعبي، جورج طوق، خلدون نجا وفادي غنطوس، بسبب تقدمهم بمراجعة قضائية ضد النقابة ومن دون إعلام النقيب، إضافة الى أن هذا الأمر يأتي في ظل مواجهة بين النقابة والقضاء عموماً وتحديداً قاضي الأمور المستعجلة.
وكانت طرابلس انشغلت منذ مطلع الاسبوع الحالي بنتائج امتحانات دورة العام 2015 للانتساب الى نقابة المحامين، التي وصف أكثر من نقيب سابق ومحام نتائجها بأنها بلغت حدود "الفضيحة"، لما تضمنته من "محاصصة سياسية ومحسوبيات جاءت كلها على حساب كفاءة المرشحين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "السفير" التي أشارت إلى أن "ما لفت أنظار بعض النقباء والمحامين المعترضين هو نجاح 32 مرشحاً من خارج محافظة الشمال، بضغط سياسي مركزي من بيروت، الأمر الذي اعتبروه محاولة لهيمنة سياسية على النقابة، ومقدمة لتغيير الديموغرافية فيها، وإعطاء الحق للمحامين ممن هم خارج طرابلس والشمال الاستفادة من تقديماتها، حسب هؤلاء".
وعلم "
لبنان 24" أنّ بعض الناجحين من طالبي الإنتساب الذين فاق عددهم الثلاثمئة، لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، إذ سجّلت بعض النتائج علامات متدنية جدّاً (2 \20) وذلك بعد تخفيض المعدّل إلى 7.
وقد تقدم النقيب فادي غنطوس مع عدد من المعترضين طلباً الى قاضي الأمور المستعجلة لمنع مجلس النقابة من إتلاف المسابقات والتحفظ عليها، والسماح باجراء مقارنة بين المسابقات والعلامات والنتائج، وقبل القاضي الطلب الأول، وأصدر أمس قراره بضبط المسابقات وختمها بالشمع الأحمر وتعيين حارس قضائي عليها، لكنه رد طلب الجهة المدعية تعيين خبراء لاجراء الكشف على المسابقات وجمع علامات طالبي الانتساب ومقارنتها بالنتيجة المعلنة. وأشارت مصادر حقوقية الى أن رد الطلب إجراء المقارنة، من شأنه أن يجمد النتائج تمهيدا الى إلغاء الامتحانات.
"
لبنان 24" علم كذلك أنّ النائب سمير الجسر اتصل بالمقدّم، المحسوب عليه، ولامه على قرار الإضراب العام والمفتوح والذي طلب من المحامين عدم حضور الجلسات، وذلك من أجل الضغط على مجلس القضاء الأعلى، للضغط بالتالي على قاض الأمور المستعجلة من أجل العودة عن قراره.
في المقابل، قال النقيب المقدم في أحاديث إعلامية إن "خلفية هذه الاعتراضات سياسية وشخصية وتهدف الى النيل مني"، موضحا أن 11 مرشحا نجحوا من خارج الشمال فقط، لافتا الانتباه الى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة يسيء الى نقابة المحامين وتاريخها، وهو مخالف للقوانين، مؤكدا أن الاعتراضات تنحصر في عدد قليل من النقباء.