نشرت مجلة "إيكونومست" تقريراً حول مداخيل ومصاريف تنظيم "داعش"، تقول فيه إنه بعد أن انطلق التنظيم خارجاً من سوريا في حزيران 2014، واحتل الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية، وقارب أن يصل بغداد، أصبح أغنى تنظيم إرهابي في التاريخ. ويشير التقرير إلى أن التنظيم قد نهب البنوك في الموصل، بما في ذلك البنك المركزي، الذي احتوت خزيته على ما يقارب 425 مليون دولار، كما اختلس شبكة نفط فيها 3 ملايين برميل من النفط تحتوي المنطقة التي أعلن فيها التنظيم خلافته، على أغنى الأراضي في الهلال الخصيب، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة التي ركزها صدام حسين في المناطق العربية الموالية. وتورد المجلة أن تقريرا أعد لـ"رويترز" في تشرين الأول 2014، ذكر أن 13 حقلا نفطيا وثلاث مصافي نفط وخمسة مصانع أسمنت وبعض صوامع القمح الضخمة ومنجما للملح، تقع تحت سيطرة التنظيم. وتقول المجلة: "قام التنظيم لإدارة تجارته بإنشاء بيروقراطية تامة مع دليل (قواعد الإدارة). وتحول الابتزاز المباشر إلى نظام ضرائب وأرقام مرجعية ونسب محددة وقوانين تضبط وسائل التسلية، بما في ذلك لعبة كرة قدم الدمى، بشرط أن يزال رأس الدمى؛ لأنه لا يسمح بصور الأحياء، وتم تأميم حقول النفظ والمناجم. ورحب كثير من التجار بدفع رسم واحد في مساحة تمتد بين العراق وسوريا، بدلا من دفع رسوم كثيرة لكل مليشيا تمر تجارتهم بها. وضريبة الدخل بنسبة 30% هي أقل من ضريبة الدخل التي تفرضها المليشيات الشيعية في محافظة صلاح الدين المجاورة، التي تصل إلى 50%. وقد عاد حوالي 200 ألف عربي، الذين فروا في البداية، الى المساحات غير المحكومة جنوب غرب كركوك، عندما دخل تنظيم الدولة إلى بيوتهم". ويستدرك التقرير، بأنه "في الأسابيع الأخيرة أوقفت غارات التحالف تقدم تنظيم داعش، ومع الانخفاض في سعر النفط تراجع دخل التنظيم. وتراجع التنظيم من كوباني في كانون الثاني 2015، لم يكلف التنظيم فقط نقطة عبور مهمة على الحدود التركية، بل خسر أيضاً مصنع أسمنت هناك. وفي تشرين الأول ، خسر التنظيم بيجي وأكبر مصفاة نفط. كما أن دعم الطيران الحربي الأميركي للثوار المناوئين لتنظيم الدولة يهدد بحرمان تنظيم الدولة من الوصول المباشر إلى الحدود التركية، ما يعيق قدرته على جذب مقاتلين أجانب. وكان زعيم التنظيم في الموصل أبو سعد الأنصاري أعلن ميزانية قدرها مليارا دولار في بداية العام، ويرى المراقبون أنها ستخفض للنصف في الغالب". وتبين المجلة أن "التنظيم رفع الضرائب والمخالفات بشكل اعتباطي، وبينما كان لدى حكام الاثني عشر اقليما ضرائب ثابتة، أصبحت البلديات أيضا تفرض ضرائب، ودفع العديد من السجناء المتهمين بالعمال ما يزيد على 30 ألف دولار لتجنب الإعدام. كما أن التوتر على خلفية الفرق في الرواتب، تسبب في اشتباكات بين المقاتلين المحليين والأجانب في تلعفر، ويتغيب الشباب عن صلاة الجمعة خوفا من تجنيدهم". ويفيد التقرير بأن تزايد عدد الغارات منذ تشرين الأول ، جعل البعض يتساءل إن كان التنظيم يمكنه أن يستمر، فمن 160 حقلا للنفط في سوريا تمت مهاجمة 20 . وقد تمت مهاجمة حقل العمر، وهو ثاني أكبر حقل في سوريا 4 هجمات من الطيران الأميركي والبريطاني والروسي. وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد ضرب مصافي النفط، فقد بدأت تتم عملية التكرير بطرق بدائية، وارتفعت أسعار الوقود، وتراجعت رواتب ومعنويات تنظيمداعش . وخوفاً من هروب الناس من مناطق التنظيم، فقد رفع تكاليف تأشيرة المغادرة إلى 1800 دولار، مع ضامنين اثنين يخاطران بحياتهما إن لم يعد حامل الفيزا، ولكن إلى الآن يبقى الأمل في انهيار التنظيم مجرد أمل.