تتداول الاوساط السياسية بحسب صحيفة "الجمهورية" الحديث عن وجهتي نظر دولية ومحلية في موضوع التسوية: الاولى تقول انّ من دفع بها هو السفير الاميركي دايفيد هيل والسفير البريطاني طوم فليتشر قبل انتهاء مهماتهما الرسمية في لبنان، ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لتستكمل مع الرئيس سعد الحريري وآخرين. ولكنّ هذه التسوية أثارت شكوك "حزب الله" الذي اعتبر انها جاءت لتحدث خللاً في صفوف فريق 8 آذار، وتحديداً في العلاقة بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، وخللاً في العلاقة بين رئيس حزب "القوات" سمير جعجع والرئيس سعد الحريري وكذلك داخل صفوف مسيحيي 14 آذار حيث كان هذا الخلل بدأ في ملف النفايات والحراك في الشارع لتطيير الحكومة وفرض انتخابات رئاسية. لكن عندما سقطت خطة الحراك انتقل الحديث الى خطة التسوية في محاولة لإمرار رئيس من دون دفع ايّ ثمن في المنطقة". اضافت: "امّا وجهة النظر الثانية فتؤكد انّ التسوية بدأت محلية مع جنبلاط، بلا دفع خارجي، واستكملت مع الحريري وفرنجية، والتقطتها بعض القوى الخارجية فدخلت على خطها للاستفادة من التصدع الذي أحدثته وتمرير انتخاب رئيس بلا سلّة متكاملة ومن دون دفع ايّ ثمن في سوريا، وهذا الامر ولّد نقزة اولاً لدى الروس فسارعوا الى التشديد على بقاء الرئيس بشار الاسد، ومن ثم لدى ايران و"حزب الله" الذي تنبّه الى انها إن كانت بريئة في الشكل الّا انها ليست كذلك في المضمون والنتائج، فتلقّف الكرة وعمل على احتوائها". ولاحظت الاوساط السياسية انّ "جنبلاط، وإزاء ما بلغته الامور، بدأ يحمّل الحريري وفرنجية مسؤولية تعطيل التسوية في محاولة منه للتنصّل من دوره فيها". وأكدت ان "عرّابي التسوية في الداخل لديهم حسن نية، في الحالتين، لكنهم دُفعوا دفعاً الى تصدع الصفوف للاستفادة من حركتهم بغية خلق بلبلة في الساحة اللبنانية عموماً والمسيحية تحديداً، لتمرير صفقة في الرئاسة من دون دفع اي ثمن في سوريا". الى ذلك، أخذت أوساط في "كي دورسيه" على الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "تسرّعه في إجراء اتصال هاتفي مع فرنجية في اعتبار انّ الرئيس الفرنسي لا يتّصل بمرشح رئاسي ويضع بلاده في موقع المواجهة مع الآخرين، ففرنسا هي لجميع اللبنانيين ولجميع المسيحيين. وبالتالي، لقد كان هذا الاتصال خطأ خصوصاً انه صُوّر كأنه ضد المرشحين: امين الجميّل وميشال عون وسمير جعجع". وأشارت الى انّ "الرسالة الفرنسية يجب ان تكون للبنانيين ديموقراطية، اي انّ فرنسا مع انتخاب رئيس ولكنها ليست مع رئيس في مواجهة الآخرين وليست فريقاً او ضد فريق". (الجمهورية) لقراءة النص كاملاً اضغط هنا