قبل ان يصل ملف ترحيل النفايات الى نهايته بعقد جلسة لمجلس الوزراء لحسمه، برزت تباينات في المواقف تهدد بتعطيل الحل المطروح، انطلاقا من الكلفة الباهظة للترحيل. ففي الوقت الذي اوحت فيه اجتماعات السراي وتصريحات الرئيس تمام سلام والوزير اكرم شهيب بأن عملية الترحيل اقتربت من خواتيمها، تلقت الخطة ضربة من تكتل التغيير والاصلاح بحديث لاحد ممثليه في الحكومة الوزير الياس بوصعب الذي قال بعد اجتماع التكتل امس من رفض مناقصة بقيمة ١٦٠ دولارا للطن او ما يعادله، لا يمكن ان يقبل ب ٢٥٠ دولارا او ٣٠٠ للطن. واذا اردنا معالجة فضيحة ازمة النفايات، فلا يمكن ان نعالجها بفضيحة اكبر. وكان الرئيس سلام قد قال امس نحن في الايام المقبلة سنكون امام محاولة جديدة للانتهاء من ملف كبير يضغط علينا جميعا هو ملف النفايات. إن شاء الله سنقبل في الايام المقبلة على اعتماد التصدير للنفايات ونستكمل هذا الملف لندخل فترة الاعياد ونكون قد انجزنا شيئا من اهم الامور التي نواجهها. وقال آمل ان يكون هناك اجتماع قريب لمجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع تليه اجتماعات في ما بعد لمجلس الوزراء لبحث مواضيع لا تقل اهمية، ومن ابرزها ما هو مطروح اليوم وفيه سباق كبير في المنطقة أي ملف النفط والغاز. القرار اليوم ومن المقرر ان يكون اليوم الاربعاء موعد الجلسة الختامية للجنة النفايات قبل اتخاذ القرار النهائي بالتصدير. وكانت اللجنة خلصت الى دراسة ملف ٤ شركات دولية قدمت عروضا مقبولة للتصدير، هي شركات بريطانية، هولندية، هندية واوكرانية. وقالت مصادر لقناة LBC ان الشركتين الاوكرانية والهندية لم تستطيعا عبور المرحلة الاولى من دون معرفة الاسباب، علما ان الملف على ما يبدو يدرس بالتراضي دون مناقصات بحجة ان الملف ضاغط ولا وقت لاجراء مناقصات. وتابعت المصادر ان العمل يتركز حاليا على تخفيض الشركتين للاسعار المقدمة الى ما دون ١٥٠ دولارا للطن الواحد من المرفأ الى الوجهة المقررة، ومن يقدم السعر الادنى يكلف بالتصدير، علماً ان الاسعار المقدمة هي للكمية الكاملة للنفايات. وتشترط الشركات المتقدمة ان تصل النفايات الى المرفأ موضبة في بالات، كي يتم نقلها الى الخارج. اما عملية الفرز قبل التوضيب، فستتم في العمروسية والكرنتينا. ويبرز السؤال من سيتولى الكنس والجمع والنقل الى المرفأ؟ وقالت المصادر ان مجلس الانماء والاعمار سيتدبر هذا الامر، وعلى الارجح سيعيد تكليف سوكلين بهذه المهمة. اما الكلفة فستكون بحدود ٨٠ دولارا للطن. مما يعني ان كلفة التصدير تصل الى ما بين ٢٢٠ و٢٤٠ دولارا للطن الواحد. وهو رقم يواجه اعتراضات واسعة.