جنبلاط من لاهاي: لو قُدّر لغزالة الإدلاء بشهادته لكان قدّم وقائع وأدلة حول اغتيال الحريري

بدأ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الإدلاء بشهادته أمام هيئة غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي في لاهاي أمس، والتي وصفت بأقوى الشهادات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. الشهادة تستمر 4 أيام وتحفل بأسئلة من شأنها أن تؤشر على خيوط تؤثر في الجريمة، وقد راعت هيئة المحكمة الوضع الصحي للنائب جنبلاط فمنحته استراحات عدة متقاربة منعاً لإرهاقه. ولعل أهم ما كشفه النائب جنبلاط في اليوم الاول، أنه لو قدّر لرئيس فرع الامن والاستطلاع رستم غزالة الإدلاء بشهادته أمام المحكمة لكان قدم وقائع تكشف عن دور أدلة حول اغتيال الحريري. وكانت مرحلتي انتخاب اميل لحود رئيساً للجمهورية ومرحلة اغتيال كمال جنبلاط استحوذتا على الحيز الأكبر من شهادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. حيث اشار في مستهل شهادته، الى انه بدأ عمله الصحافي في صحيفة «النهار»، وبعد مقتل والده كمال جنبلاط عام 1977 انتخب بعد 6 أسابيع رئيسا للحزب التقدمي الإشتراكي. واوضح انه عندما أسس والده الحزب عام 1949، «كان يطمح لأن يغير النظام السياسي الطائفي اللبناني لكن ظروف الطائفية في لبنان كانت أقوى»، وقال: «لم أستطع تحقيق حلم كمال جنبلاط وحزبنا تقلص إلى مساحة ضيقة درزية بسبب الظروف»، وبكل تواضع أمثل قسما مقبولا من الطائفة الدرزية وبعد مقتل الرئيس رفيق الحريري توسعت الشعبية التي تؤيد مواقفي». وقال: «علاقتي مع النظام السوري بدأت عام 1977 بعد الأربعين من اغتيال كمال جنبلاط على يد النظام السوري وأمام الخطر المحدق بلبنان والذي كان يتعرض إلى مؤامرة كان لا بد لي أن أوقع اتفاقا سياسيا مع من اغتالوا والدي»، مشيرا الى ان «كمال جنبلاط اعترض على دخول النظام السوري إلى لبنان وكان يعلم أنه سيُقتل وتلقى معلومات في هذا الإطار»، لافتا الى انه «قبل اتفاق الطائف كنت في الصف السياسي الواحد مع النظام السوري لتجنيب لبنان الخطر الإسرائيلي». اضاف: «المرحوم حسن قواس قام بالتحقيق بمقتل كمال جنبلاط وتفاصيل السيارة التي لحقت به وكيف قتلوه على مشارف قرية بعقلين وكيف ذهبت تلك السيارة إلى مركز المخابرات السورية في سن الفيل، ولكن القضية حولت كسائر الجرائم السياسة الكبرى إلى المجلس العدلي الذي لا يستطيع أن يبت خلال بدء وصاية سورية على لبنان، وكان هناك خوف منها». واعتبر ان «رفيق الحريري وهو رئيس وزراء وإلياس الهراوي وهو رئيس الجمهورية لم يستطيعا، حتى بصفتهما، لم يكن لهما أي تأثير على الجيش اللبناني»، وقال: «كنا نحاول مع الهراوي والحريري إيجاد فرصة لبنانية للحكم ولكن نظام المخابرات المشترك اللبناني – السوري لم يسمح بذلك»، موضحا ان الجيش اللبناني يعمل بإمرة سورية بإشراف إميل لحود طبعا، «وعندما ذكرت بأننا أخرنا مجيء إميل لحود لرئاسة الجمهورية هو لسبب بسيط لأننا لم نكن نريد أن يأتي شخص ولاءه مطلق للنظام السوري». ورأى ان كلمة «الوصاية السورية» مغلوطة لأنها في تلك الفترة تسمى بالاحتلال السوري. ولفت جنبلاط الى ان «لحود كان يأتمر بالنظام السوري وكان يأمر الأجهزة الأمنية وفق ما تملية عليه الأجهزة السورية وكان حافظ الأسد ولاحقا بشار أصدقاءه، وكثر من اللبنانيين شعروا أن القبضة الأمنية للنظام السوري كانت تزداد على البلاد، موضحا انه عند انتخاب لحود رئيسا عام 1998 «وقفنا في المجلس النيابي وكنا 6 نواب واعترضنا على انتخابه فيما صوّت باقي النواب له»، معربا عن ان «لدي حزازية خاصة تجاه العسكر اللبناني والعربي لأنه لا يتمتع بأي حيثية ديمقراطية ولا يحترمون الإنسان وقلائل لا بل عسكري واحد قام بإصلاحات وهو الرئيس فؤاد الشهاب وكان شخصية استثنائية». وأكد ان «الرئيس ميشال سليمان حافظ على الثوابت وكان شخصية مميزة بعد فؤاد شهاب عمل ما يمكن من أجل تنفيذ إتفاقية الطائف»، مشيرا الى انه تم وضع وثيقة «إعلان بعبدا» في عهده، والتي دعت إلى انضمام عناصر «حزب الله» إلى الجيش اللبناني ولكنها لم تنجح وقال: «نعم انتخبته». وقال «نجحنا انا والحريري والهراوي بتأخير مجيء لحود 3 سنوات، كما ان خدام وحكمت الشهابي كانا متواطئين معنا»، مشيرا الى انه «لا بد من علاقات سياسية مع سوريا ولكن لم نكن نرغب أن نكون ملحقا لسوريا وبالنسبة إلى حزب البعث وعقيدته فنحن نسمى «قطر» أي ليس لنا وجود بالمعنى السياسي، لذا واجهنا عقيدة سياسية متينة لا تعترف بالغير»، معتبرا الى انه «عندما يقرر رئيس النظام السوري بأمر عمليات معين فالموضوع ليس للنقاش بل هكذا يريد الرئيس»، وقال: «كان أحد شعارات حافظ الأسد، ما من رئيس يموت». وأشار الى انه في «العام 98 كانت البداية البطيئة للتحول ضد النظام السوري لاننا كنا نريد بلدا مستقلا ومؤسسات مستقلة وكان الهدف المركزي تحرير الجنوب». واضاف: «كانت هناك أقنية مختلفة تصب عند لحود غير القنوات السورية لذلك بعد مقتل باسل الأسد بدأ صعود نجم بشار وكان لديه طرقا خاصة في التعاطي مع لحود»، معتبرا ان «تلاقي المصالح بين بشار الأسد واميل لحود أدت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وتابع: «في لقائي الأول مع بشار الأسد قال لي غازي كنعان: أريدك أن تعلم من هم بيت الأسد، لم أعلق أهمية على هذه الكلمة، وتذكرت هذه الكلمة أواخر 2005 عندما أجبر غازي كنعان على الإنتحار»، لافتا الى انه في «المرة الثانية ذهبت وغازي العريضي، واستقبلنا بشار في جبل قاصيون ولم يكن اللقاء مريحا بل طرحت اسئلة محكمة حول الحريري وكان يتبين من اسئلته انذاك العداء مع الحريري». وأعلن انه في «العام 2000 كانت الخطوة الثانية للتصعيد ضد النظام السوري». وقال النائب جنبلاط: «بعد التحرير في العام 2000 ظهرت علينا حجة مزارع شبعا رغم وقوعها تحت وصاية سوريا»، مشيرا الى انه «التقى الرئيس الاسد بعد 11 ايلول 2001 وان غازي كنعان رتب هذا اللقاء وكان الشرخ ابتدأ بيننا»، كاشفا ان «النواب الذين يؤيدون سوريا نعتوني في العام 2000 بالعميل الاسرائيلي». اضاف: «لم يكن لي علاقات شخصية بحاكم سوريا اليوم، موضحا ان حكمت الشهابي رفض طلب حافظ الاسد بتمديد ولايته لانه لم يشأ العمل تحت امرة بشار الاسد». وقال: «حكمت الشهابي وخدام كانا يعتبران رفيق الحريري شخصية عربية بارزة ولكن شخصية سنية كالحريري كانت تخيف النظام السوري». ورأى جنبلاط انه «تمت تصفية كل من عمل أو شارك في عملية إغتيال رفيق الحريري»، الا ان القاضي راي قرر عدم اعتبار ما قاله النائب جنبلاط عن المتورطين في اغتيال الحريري بمثابة دليل ما يقدم إثباتات». وقال: «لو استدعي رستم غزالة إلى المحكمة لكان قدّم أدلة حول اغتيال الحريري». وكشف ان «حكمت الشهابي حذرني مرات عدة من خطر النظام السوري»، لافتا الى ان علاقته «مع رستم غزالة لم تكن ودية، وكنعان كان قاسيا لكنه صادق». واشار الى ان علاقة الرئيس رفيق الحريري بحافظ الأسد كانت وطيدة جدا لكنها تغيرت جذريا بعد وصول بشار الأسد. وان بداية توتر العلاقة بين الرئيس الحريري والنظام السوري كانت مع تعيين اميل لحود رئيسا للجمهورية الذي كان يعلم جيدا أنه مدعوم من سوريا ليقوم بما يريد كما حصل في وزارة المالية مع الرئيس فؤاد السنيورة، حيث عمد لحود إلى ارسال دورية لتُهين السنيورة في وزارة المالية بغطاء من سوريا بسبب تعديل رواتب العسكريين. ولفت جنبلاط الى ان علاقته بالرئيس رفيق الحريري كانت وطيدة دائما منذ منتصف الثمانينات، كنا نختلف في السياسة مع الحريري أحيانا وتحديدا بشأن خصخصة القطاع العام. كنت أقوم بتصاريح سياسية مناهضة لمواقف الرئيس الحريري الإقتصادية وكان يتقبلها باحترام وودية. واضاف جنبلاط «بشار الأسد قال للحريري انا من يحكم هنا وليس غيري وطلب منه بيع اسهم كان يمتلكها في جريدة النهار، واعتبر ان «ما سمعه الحريري من الأسد في ديسمبر 2003 بمثابة تهديد له». وقال: «رستم غزالي كان يتحدث باسم سوريا وكان يريد ان يعلم مني ماذا سأقول لبشار الأسد في اليوم اللاحق عن التمديد للحود. وفي 25 آب اتصل بي النائب غازي العريضي وقال لي ان غزالة اتصل به وابلغه ان الموعد مع بشار الغي كما ألغي العشاء مع لحود في القصر الجمهوري. وعندما علم غزالي انني سأرفض التمديد للحود أبلغ الأسد ولحود ولذا ألغي الاجتماع». وهنا عرض الادعاء شريطا صوتيا لوقائع اجتماع بين الرئيس الحريري ورستم غزالة، وقال جنبلاط: «لا أذكر إذا ذهب الرئيس بري إلى سوريا، ولا يتم تعديل مادة في الدستور من دون المرور برئيس مجلس النواب. والحريري قال بشكل غير مباشر لرستم: لن أعدل الدستور، بالإشارة إلى التمديد». وتابع جنبلاط: «انا والحريري اتفقنا على رفض التمديد وكل لديه أسلوبه، والحريري ظن انه يستطيع إقناع بشار بانتخاب رئيس غير لحود وعدم التمديد. ورئيس المجلس النيابي له رأي سياسي وكتلة وازنة في البرلمان للتصويت مع التمديد». اضاف: «وسألني رستم: هل انت معنا او ضدنا؟ وعندها تفاجأت انني اصبحت في لحظة عدوا لسوريا. وتذكرت عندما اتهمت في العام 2000 بأنني عميل إسرائيلي في المجلس النيابي لأنني طالبت بتطبيق اتفاق الطائف. وبعد لقائي غزالة في آب 2004 استخلصت عداء بشار الأسد لي وللحريري. وبعد زيارة الحريري لدمشق اتصل بي عندما وصل إلى طريق بيروت وزارني برفقة النائب باسم السبع وكان شكله مكفهرا وغاضبا حزينا وغريبا. وقال له الأسد انا أريدك ان تمدد للحود. وتابع الأسد: إذا أراد شيراك إخراجي من لبنان سأكسر لبنان فوق رؤوسكم وإذا كان لجنبلاط جماعة من الدروز فأنا أيضا لي جماعة من الدروز. قلت للحريري إذهب ومدد لأنني كنت أخاف على سلامته الشخصية وأعرف ماذا تستطيع ان تفعل هذه الجماعة». واردف: «الحريري لم يكن يريد ان يمدّد، ولكن قلت له ان يمدد واللقاء مع الأسد لم يستمر اكثر من ربع ساعة ولم يجلسوا حتى. فهمت من حديث الأسد ان لحود وحده يمثله في لبنان وانه بمثابة «زلمته». وما قاله بشار يعني انه يستطيع تحريك بعض الدروز لمواجهتي وهذه هي رسالته لي عبر الحريري. لا مواجهة سياسية مع النظام السوري بمعزل عن المواجهة الجسدية، وهذا ما حصل مع والدي الذي رفض دخول الجيش السوري فقتلوه. واستذكرت ما حصل مع والدي عندما التقيت الحريري لذا نصحته بالتمديد. رفضت التمديد لأنني اقتنعت انه لا بد من الوصول إلى لبنان ديموقراطي حر محررا من اسرائيل، ولكن يحكم نفسه مع علاقات مميزة مع سوريا. وقال: «تدرجت المواجهة من 1998 إلى 2000 و2004. وفي الحياة علينا اتخاذ موقف واتخذت موقفي بعدم التمديد. ومن خلال التمديد تبقى القبضة على كل مفاصل الحكم في لبنان ولا يمكن للبنان ان يكون موقعا مستقلا. بعد التصويت بمواجهة التمديد عقدنا عدة اجتماعات في منزلي في كليمنصو ومن ثم في البريستول وكنا كخلية نحل لمواجهة التمديد القصري للحود. صدر القرار 1559 وحصلت الجلسة وصوّت 29 نائباً ضد التمديد ومنهم 18 من اللقاء الديموقراطي ونائب الكتائب انطوان غانم وغطاس خوري من «المستقبل». وتابع: «كانت رغبة الحريري مناقشة الاحتمالات الرئاسية مع بشار الأسد في 24 آب 2004، ولكن الأسد رفض هذا الأمر وهدده وهددني. نحن تمسكنا باتفاق الطائف ورفضنا 1559. وبقناعتي فان القرار 1559 لم يكن ليصدر لو لم يتم التمديد للحود». واشار الى انه «لم أستجب لأي دعوة من لحود لفتح صفحة جديدة مع المعارضة بسبب موقفي منذ العام 1998 المعارض للحود. ومهما تكلم لحود فهو دمية بيد بشار». ولفت جنبلاط الى انه «اقتنعت بأنه لا بد من الوصول الى لبنان حر ديموقراطي خارج القبضة السورية الامنية الى لبنان محررا من اسرائيل لكن لا بد من ان لبنان يحكم نفسه بنفسه. بعلاقات مميزة مع سوريا وكما سبق وشرحت لكم في هذه المحكمة كانت المواجهة تدريجياً 1998، 2000 و2004 التي كانت قمة المواجهة مع النظام السوري عندما لم اصوت للتمديد للحود، وكنت احسب كل الحسابات لكن عليك ان تتخذ في الحياة موقفا واتخذته وضميري مرتاح». واضاف جنبلاط: «لو اعترضنا سويا لم يكن لتعديل الدستور ان يمر. لذلك كان التهديد المباشر من قبل بشار لرفيق الحريري، ان عليك ان تمدد، كانوا يعملون بأرقام النواب في المجلس». وأشار جنبلاط الى انه: «بما اني اعلم الخفايا او الافعال السابقة لهذا النظام خفت على رفيق الحريري ومن حقي ان اخاف على صديق، وقلت له مدد ولن يكون هناك خلاف سياسي بيني وبينك، سأغطيك حتى، وأتفهم موقفك لكني خفت عليه لأني كما سبق وذكرت علاقتي الشخصية مع رفيق الحريري اقوى من موضوع سياسي فخفت عليه». وتابع جنبلاط: «لم تكن هناك خطة، قدمت له النصيحة مخافة على حياته، وقلت ربما بهذه النصيحة ننجو من القدر ولم يكن هناك اي خطة، وقلت له سأحميك في السياسة ولن انتقدك في حال قالوا ان رفيق الحريري غيّر رأيه بعد ان كان قد رفض رفضاً مطلقاً التمديد، وقال سأفكر. طبعا، من جهة، كان مرتاحاً نسبياً، ومن جهة ثانية كان مضطرباً جدا سياسيا لأنه كان يعلم ماذا سينتظره لاحقاً من مصاعب من خلال التمديد للحود». وكشف جنبلاط الى انه: «اتفقنا على الخطة عندما كان في منزلي وذهب الى منزله في فقرا وهناك التقى بشخصيات لبنانية اخرى منها النائب السابق والوزير فارس بويز، ثم مجلس الوزراء ارسل قانونا بالتمديد، استقال الوزراء الذين يمثلون اللقاء الديمقراطي عبد الله فرحات وغازي العريضي استقالا وصدر القرار 1559 من مجلس الامن ثم ذهبنا الى المجلس النيابي في 3 أيلول 2004 وكان عدد الذين صوتوا ضد التمديد 29. كانت كتلة اللقاء الديمقراطي تقريبا 18 نائبا وانضم الينا ممثل عن حزب الكتائب انطوان غانم. من كتلة رفيق الحريري غطاس خوري صوّت معنا في مواجهة التمديد لأنه استأذن رفيق الحريري وأصرّ على أن يصوت ضد لحود. كنا 29 نائبا سُميت آنذاك لائحة الشرف. واعتبر جنبلاط: «القرار 1559 ربط بموضوع التمديد لإخراج، كما ورد في البنود، الجيش السوري من لبنان بتجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح. القرار 1559 واضح في هذا المجال. الحريري اتهم لاحقاً بأنه شارك في القرار 1559 حتى ذهب البعض من قال انه كتب القرار في منزله في سردينيا مع مروان حمادة وغسان سلامة. القرار 1559 كان خارج ارادة الحريري واللبنانيين لذلك تمسكت لاحقاً انا والحريري باتفاق الطائف وهذا ما سيحدث لاحقاً في كل الاجتماعات التي حدثت بيني وبين قرنة شهوان وبين الحريري وحديثه اللاحق مع وليد المعلم. قاعدتنا كانت تطبيق الطائف ورفض القرار 1559». وشدد جنبلاط على ان «بقناعتي لم يكن ليصدر القرار 1559 لو لم يحدث التمديد للحود. كانت هناك فرص ان تمر الامور بسلامة بانتخاب رئيس جديد للبنان من دون الوصول الى الدخول في قرار دولي خارج عن ارادتنا». لافتاً إلى انه «من وجهة نظري كي يحضر هذا القرار يحتاج لمشاورات بين الدول الكبرى، اعتقد ان احدا من تلك الدول الكبرى ابلغ بشار الاسد بهذا الموضوع، من هو لا استطيع ان اجيب، لكن كان واضحا عندما قال الاسد للحريري «اذا كان شيراك صديقك يا رفيق الحريري يريدني ان اخرج من لبنان سأكسر لبنان». كان احد من تلك الدول الكبرى ابلغ سوريا والنظام السوري. وعن علاقته بقرنة شهوان قال جنبلاط: «كانت ممتازة لأنها بدأت تلك العلاقة او قمة التلاقي عام 2001 عندما اتى البطريرك صفير الى الجبل، الى المختارة وعقدنا تلك المصالحة التاريخية لوأد جروح الحرب الاهلية التي بدأت عام 1975 وانتهت عام 91، كانت ممتازة وتوطّدت لاحقاً من اجل توسيع الحركة الوطنية اللبنانية لمواجهة التمديد للحود». وتابع جنبلاط: «منذ ان اصدر البطريرك صفير عام 2004 بيانه الشهير بضرورة الانسحاب الشامل والكامل للقوات السورية من لبنان نشأ حول البطريرك صفير هذا اللقاء الذي سمي رسميا قرنة شهوان، والتقينا مع البطريرك صفير، وهذه المجموعة، حول ضرورة ما كنا نحن نسميه احترام اتفاق الطائف، وهم كانوا يسمونه الخروج المطلق من لبنان من دون قيد او شرط، لكن كنا نلتقي في مكان ما في الهدف المطلوب النهائي ألا وهو الانسحاب السوري». وأضاف جنبلاط : «رفضنا نحن ومندوب من عند رفيق الحريري غطاس خوري ومجموعة محترمة من النواب المسيحيين والمسلمين، عندما رفضنا اعتبروا هم في ادبياتهم ان هذا ابتداء او بداية استقلال لبنان، يعني كما اعلن لبنان الكبير من قبل 84 عاماً آنذاك في 1920 اعتبروا ان هذا اعلان لبنان كبير جديد بهذه الطريقة». ورفع القاضي راي الجلسة الى اليوم، والتي تبدأ عند الساعة 9 ونصف.