153 يوماً من النفايات على الطرقات، هل تحل المعضلة بعد أقل من 24 ساعة؟ الجواب حالياً لدى التيار الوطني الحر، وتحديداً لدى وزراء التكتل. فرغم أن حل الترحيل اتفق عليه وجرى تأكيده مرتين على طاولة الحوار الوطني في حضور العماد ميشال عون، وزارء التكتل يعارضونه. فهم في جلسة الإثنين سيطرحون مجموعة أسئلة عن كلفة وخلفيات وشبهات هذا الحل المطروح. وعلمت "MTV" أن وزراء التكتل سيسألون الرئيس تمام سلام خلال الجلسة: 1- ما هي كلفة الترحيل الحقيقية؟ فهناك من يقول إن كلفة ترحيل الطن الواحد هي 125 $ لكن ذلك لا يتضمن الجمع والكنس واللم والفرز ونقل النفايات إلى الباخرة. وتقول مصادر "التيار" إن الكلفة الحقيقة قد تصل إلى 250$ للطن الواحد في هذه الحال، وهو قريب من ضعف المبلغ الذي كان يخصص لسوكلين. وسيسأل الوزراء سلام: كيف يقبل بالسير بهذا الحل الذي يكبد المواطن أتعاباً مالية إضافية؟ أما السؤال الثاني فهو: ما هي الشركات التي ستصدر النفايات؟ ولمَ اشترطت على الحكومة توقيع العقد معها قبل أن تفصح عن وجهة التصدير. السؤال الثالث: كيف وعلى أي أساس اختيرت شركات الترحيل من دون مناقصات ومن دون استدراج عروض حتى؟ هل يجوز إبرام العقد بالتراضي؟ هذا وتقول مصادر "التيار" إن الشركات المصدرة ليست أجنبية كما يقال بل لبنانية بغطاء أجنبي! أما السؤال الرابع فهو: من أين ستؤمن أموال الترحيل؟ هل صحيح أن نصف الكلفة سيمول من عائدات البلديات والنصف الآخر من خزينة الدولة؟ وتقول المصادر: هل أعادوا عائدات البلديات من الخلوي إليها ليعودوا ويسرقوها منها؟ السؤال الخامس: من يضمن أن الترحيل سيكون لمدة سنة وستة أشهر وأن الفترة لن تمتد لأكثر من هذا الوقت وتكبد أعباء مالية إضافية على الخزينة؟ وقد حاول وزير المال علي حسن خليل جس النبض العوني عشية الجلسة الحكومية، لكنه لم يحصل منهم على موقف واضح. علماً أنه يقول إنه، وبغض النظر عن موقفه الشخصي من كلفة الترحيل، سينفذ قرار مجلس الوزراء. وزير الزراعة أكرم شهيب قال لــ MTV تعليقاً على اعتراض التيار: "إذا عندن حل بديل يتفضلوا يقدموه!"، مؤكداً أن الأرقام التي يتم التداول بها ليست دقيقة. وختم شهيب قائلا: " مهما كان ثمن الترحيل يبقى أقل ضرراً من الخطر الصحي والبيئي والاقتصادي للنفايات". (MTV)