وأخيرًا، أثقرّت خطة النفايات، بعد أشهر من غرق الشوارع اللبنانية، ما أدى إلى كارثة بيئية وصحية طالت المجتمع كلّه. إلّا أن المشكلة لم تحلّ نهائيًا بعد، إذ كشفت مراجع وزارية لصحيفة "السفير" ان "الشركتين اللتين رسا التعاقد عليهما الالتزام بشروط محددة (بترحيل النفايات) اشترطتا الحصول على الموافقة المبدئية من الحكومة أولا، قبل استحصالها على موافقة الدول التي ستنقل اليها النفايات، مع الإشارة الى الصعوبات الكبيرة في الحصول على موافقات كهذه من دول أوروبية".
كلفة الترحيل
اضافت: "تكلفة الترحيل للطن الواحد قال شهيب إنها 125$ من دون الكنس والجمع وتشغيل المعامل. وقد تم التوافق على ان تشغّل الشركات نفسها معامل الفرز والتغليف في الكرنتينا والعمروسية بكلفة 25$ للطن على ان تتسلمها من المشغل الحالي بعد فترة محددة. اما الكلفة الاجمالية التي تضم الكنس والجمع والنقل الى المعامل للفرز والتغليف والنقل الى ظهر الباخرة فهي 212 دولاراً للطن، و191 دولاراً للطن من دون كنس. وهي كلفة اعلى بكثير من التي كانت تدفع للمشغّل الحالي (140 دولارا للطن) بالنسبة للكمية نفسها المقدرة بما يقارب 2500 طن يوميا"؟.
مع الإشارة أيضا الى ان هذه الكلفة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس لا تشمل معالجة العصارة التي ستنجم من عملية الفرز والكبس والتغليف! كما لم يتم توضيح كيف ستحصل عمليات الفرز والتغليف في المعامل من قبل الشركات الجديدة، وما هو مصير المواد الكبيرة التي لا يمكن تغليفها وترحيلها، بالإضافة الى مصير المواد القابلة لإعادة التصنيع ومن يأخذها؟! بالإضافة الى عدم توضيح مصادر تمويل هـذه الخطة كاملة، وإن كان جزء من التمويل سيؤخذ من الصندوق البلدي المستقل".
لا اعتراضات
في هذا الصدد، رأت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إنّه "بعدما عرض رئيس الحكومة تمام سلام الأسباب التي دفعَت اللجنة الوزارية الى اتّخاذ خيار ترحيل النفايات، لم يُبدِ أيّ وزير اعتراضَه على الترحيل، إنّما كانت هناك ملاحظات حول عدد من النقاط والبنود التي تَضمّنَتها الآلية بعد عرضِها من قبَل شهيّب وتوزيعِها على الوزراء، حيث تمّ التأكيد على أنّ هذا العلاج هو موَقّت، وسارَ النقاش بشكل جدّي وعميق بعد إعادة صوغ الآليّة، وجرى اعتراض مبدئي وشكلي من قبَل كلّ من الوزير الياس بوصعب ووزيرَي الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، ما يعني انّ الاعتراضات لم تأتِ من كتَل سياسية".
وكشفَت أنّ "النقاشات كانت هادئة وكلّ السقوف العالية التي رُفعت في الخارج انخفَضت داخل الجلسة. وما توصّل له مجلس الوزراء هو خيار مرّ وليس مثالياً، خصوصاً أنّ أحداً مِن الوزراء لم يكن لديه جوابٌ على سؤال سلام في مستهلّ الجلسة عمّا إذا كان أحدٌ يملك البديل، فلم يكن لدى الوزراء أيّ جواب لأنّ الحلّ البديل كان بقاء النفايات في الشوارع".
وذكرت "الجمهورية" أنّ "بعض الوزراء أثاروا خلال الجلسة موضوع تردُّد الدولة في تنفيذ خطتِها السابقة حول الطمر، معتبرين أنّه كان عليها عدم الخضوع لدلعِ قوى سياسية رفضَت الطمر في مناطقها، فأجابَ رئيس الحكومة تمام سلام بأنّه تجنّبَ حصول مواجهات على الأرض مع الأهالي في غياب الغطاء السياسي".
ماذا قال الوزراء؟
في سياق متصّل، أوضح وزير التربية الياس بوصعب في حديث لصحيفة "الجمهورية" انه "لم نتلقَّ أجوبة عن أسئلة عدّة طرحناها، كذلك لم تجرِ مناقصة ولا استدراج عروض، ثمّ إنّ تكلفة الطن الواحد وفق الأرقام التي قُدّمت إلينا هي بحدود 220 دولاراً مقارنةً مع ما كانت عليه الكلفة مع "سوكلين" سابقاً، ولكنْ بنظرنا قد تتخطّى الـ 220 دولاراً، وما حصل سيرَتّب دَيناً إضافياً على البلديات، لأنّ الخطة ستموَّل من صناديق عائدات البلديات، أي لا تمويل من خارج الصندوق البلدي المستقلّ، على رغم أنّ وزير المال قال إنّه لن يقتطعَ من الأموال التي ستوزّع للبلديات نسبةً أكثر ممّا كان في الماضي، والسؤال: إلى أين سيذهب الفرق، وبالتالي دين إضافي على البلديات؟".
واشار بوصعب الى انّه" سجّل خلال الجلسة انّ إقرار خطة الترحيل مُرِّرَ على رغم اعتراض مكوّنَين أساسيَين، وليكُن معلوماً أنّ ما حصَل استثناءٌ وليس قاعدة، نحن لا نقبَل في المستقبل أن تتغيّر آليّة العمل المتّبعة بغياب رئيس الجمهورية. وأكّد وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" أنّ ما جرى لا علاقة له بآليّة العمل بل هو استثناء".
أما وزير العدل أشرف ريفي رأى ان "آليّة الترحيل التي أقِرّت هي علاج حضاريّ".
بدوره أوضح الوزير محمد فنيش، "نحن وافَقنا على الآليّة (في ملف النفايات) لكنْ كان لدينا الكثير من التحفّظات وفي نفس الوقت لم نُرد التعطيل".
وكشف وزير العمل سجعان قزي إنّ "اعتراض الكتائب لم يكن على ترحيل النفايات بل على عدم حصول استدراج عروض، لأنّ الاتفاق كان على أساس أنّ كلّ تلزيم يتمّ إمّا بمناقصة وإمّا باستدراج عروض، الأمر الذي لم يحصل".
(السفير - الجمهورية)