برغم بعض الاعتراضات التي واجهت خطة ترحيل النفايات من داخل الحكومة وخارجها، لأسباب سياسية أو تقنية، إلا أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بعد مخاض عسير بإطلاق عملية الترحيل بدأ يشق طريقه الى التنفيذ المتدرج. ومن المتوقع أن يتم خلال الاسبوعين المقبلين انضاج الجوانب اللوجستية والتقنية المتصلة بآلية الترحيل، قبل أن تنطلق من مرفأ بيروت في مطلع العام المقبل اول باخرة محملة بالقمامة "المحلية الصنع"، بعدما كان لبنان يتباهى عبر التاريخ بتصدير الحرف من شواطئه! ومن المقرر في المرحلة الاولى المسماة "فترة مرونة" أن تنطلق كل عشرة ايام من مرفأ بيروت باخرة نفايات، على أن ترتفع الوتيرة لاحقا، بعدما يكون قد انتظم إيقاع عملية الترحيل، لاسيما أن لبنان يخوض تجربة أولى من هذا النوع وبالتالي يحتاج الى بعض الوقت للتكيف معها. وقال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ"السفير" إنه تم الاخذ ببعض الملاحظات التي وضعها عدد من الوزراء على العقد ـ النموذج مع الشركتين البريطانية والهولندية اللتين جرى التعاقد معهما، موضحًا أنه سيتم اليوم، وبرغم عطلة العيد النبوي الشريف، الاجتماع بممثلين عن هاتين الشركتين لإقرار الملاحظات الوزارية التي من شأنها "شدشدة" مفاصل العقد، على أن تستكملا الخميس بعض الاجراءات المطلوبة منهما. وأكد أن بحوزة الشركتين موافقة من دول معينة على استقبال النفايات، لكنهما تجنبتا الافصاح عن هويتها، الى حين صدور قرار مجلس الوزراء ونيل الموافقة الرسمية على الترحيل. وأشار الى أنه عند توقيع العقد الاولي مع مجلس الانماء والاعمار ستتقدم كلٌ من الشركتين الاوروبيتين بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين دولار أميركي، لضمان الالتزامات المقدمة، فإذا أخلت أي واحدة منهما لاحقًا بما تعهدت به لناحية تحديد أماكن الترحيل تدفع "بنالتي" (جزاء) بقيمة الكفالة، إما إذا امتنعت الدولة اللبنانية عن الترحيل الى الدول التي ستختارها الشركتان، فيكون عليه هو أن يسدد قيمة الـ "بنالتي". وحول الموعد التقريبي للمباشرة بتصدير النفايات، أوضح شهيب أن الترحيل سيبدأ عمليًا منتصف الشهر المقبل، وسيشمل النفايات غير المحروقة وغير المطمورة وتلك المنتجة حديثًا، وإنما على مراحل ووفق أولويات محددة، لافتا الانتباه الى أن هناك كميات ضخمة بآلاف الأطنان من القمامة المتراكمة والمتحللة، ستبقى في لبنان، وستخضع الى المعالجة لاحقًا. وكشف شهيب لـ "السفير" أن الاجتماعات مع الشركة الانجليزية المعنية بتشغيل معملي المعالجة في الكرنتينا والعمروسية اسفرت عن تخفيض كلفة المعالجة من 56 دولارا الى 25 دولارا للطن الواحد، لافتا الانتباه الى أن الشركة انتدبت مهندسين من قبلها لمعاينة المعملين ووضع تقرير حول وضعهما وكيفية تحسين قدرتهما التشغيلية. وجزم شهيب أن خطة الترحيل انطلقت ولن تتوقف لغياب أي خيار عملي آخر، مشددًا على أن ما توصلنا اليه هو أفضل الممكن، قياسًا الى الوضع الذي أصبحنا فيه بعد إفشال خطة المطامر. (عماد مرمل - السفير)