هل تعود "LBCI" و"الجديد" الى المنازل اللبنانية قريباً؟ أم ستلقى قنوات اخرى المصير نفسه في ظلّ "الكباش" العنيف الدائر بين اصحاب الكابلات والمحطات التلفزيونية؟ من سيدفع رسم الاشتراك، المواطن أم اصحاب محطات توزيع الستالايت؟ متى تنتهي هذه القضية وأي مستقبل للقطاع الاعلامي؟ هذه الاسئلة وغيرها باتت حديث الساعة، فيما تلّف الضبابية أفق الخاتمة.
اليوم باتت الكلمة الاخيرة للقضاء. فبعدما عمد اصحاب الكابلات الى قطع بثّ قناتي "LBCI" و"الجديد"، سارع وكيل المحطات التلفزيونية الثمانية المحامي وسيم منصوري الى تقديم شكوى بحقهم لمخالفتهم القوانين المرعية الاجراء. وفي وقت كان ممثلون عنهم يدلون بافاداتهم أمام فرع التحقيق في قسم المباحث الجنائية المركزية، اعتصم اصحاب الكابلات امام قصر العدل، معتبرين ان "هذا الاستدعاء تعسفي".
يقول منصوري في حديث "لبنان 24" إن موكليه لديهم ملء الثقة في القضاء، لافتاً الى ان من قام بقطع البثّ، خالف صراحة القوانين وعلى رأسها قانون حماية الملكية الفكرية. يبدو منصوري مذهولاً الى حدّ الهلع اثر اكتشافه "السلطة" التي يتمتع بها اصحاب الكابلات. يشرح ان مسألة وقف بثّ محطة اعلامية ليست سهلة. في العادة، يحتاج مثل هذا القرار الى اجتماع مجلس الاعلام المرئي والمسموع الذي يرفع توصية الى وزير الاعلام، والذي بدوره يحيل القضية الى مجلس الوزراء لحسم قرار القطع. ويحق للمحطة الاعلامية وقف تنفيذ القرار في مجلس شورى الدولة. غير ان ما حصل كان خطيراً جداً: دخل اصحاب الكابلات الى غرفة صغيرة، ضغطوا على "كبسة زر"...وقطعوا البثّ بثانية! "سلطتهم وقوتهم" مخيفتان، يعقب منصوري: "باستطاعة صاحب محطة توزيع ان يبثّ، في منطقة ما، محطة لـ"داعش" مثلاً!". ولعلّ اخطر ما حصل ايضاً، برأي منصوري، هو وقف محطتين من بين ثمانية، بطريقة اعتباطية، الحقت ضررأ بهما.
لا ينفي ممثل تجمع اصحاب شبكات الكايبل في لبنان محمد خالد ان قطع بثّ "الجديد" و"LBCI" كان بمثابة "قصاص" لهما. فالاولى شهرّت بهم، والثانية كانت اول من بادر الى طرح فكرة الاشتراك مقابل رسم شهري. يقول في حديث لـ "لبنان 24" انهم يعملون وفق استراتيجية، لم يفصح عن تفاصيلها، غير انها تشكل نقطة ضغط قوية.
يعتبر خالد ان اصحاب الكابلات لهم حقوق وعليهم اخذها. "يمننّ" المحطات التلفزيونية بأنهم وعلى مدى 20 عاماً، ادخلوا هذه المحطات واعلاناتها الى بيوت المواطنين، سائلاً:" لماذا هذا التحوّل اليوم؟ يعانون من ازمة مادية، فليلجأوا الى اساليب اخرى لا تكبدّهم والمواطنين مصاريف اضافية".
ولكن برأي منصوري، فإن "اصحاب الكابلات استفادوا طيلة هذه الاعوام من المحطات التلفزيونية اللبنانية لتسيير اعمالهم. فلولا وجودها لما اشترك اي مواطن معهم". اما الاجابة على سؤال "لماذا هذا التغيير اليوم"، فيجيب منصوري شارحاً ان القطاع الاعلامي والاعلاني تطوّر في لبنان والعالم، وكان لا بدّ من مواكبته، بالاضافة طبعاً الى المشاكل المالدية التي تعاني منها الوسائل الاعلامية.
ويشدد منصوري على انه من حق المحطات الاعلامية تقاضي ثمن البث واعادة البثّ استنادا الى قانون حماية الملكية الفكرية والتعميم الذي أصدره وزير الاقتصاد، داعياً في هذا السياق وزارة الاقتصاد الى تحديد الاسعار فلا يتحمل اي طرف عبئاَ اضافيا.
ويعتبر منصوري ان هذه الخطوة سوف تعود بالنفع على المواطن الذي سيحصل على صورة افضل، وخدمات شرعية بالاضافة الى امكانية تعويضه مقابل اي خلل قد يطرأ.
غير ان خالد يعتبر ان اصحاب الكابلات لا يجنون ارباحاً كبيرة في هذا القطاع، فالمصاريف كبيرة، ثم ان الاشتراكات تختلف بين منطقة واخرى بحسب باقة المحطات التي تبثّ، وعليه، فإن تثبيت السعر، اسوة بما حصل مع اصحاب المولدات، يعدّ بمثابة استغباء لعقول لمواطنين.
في المحصلة، تبدو هذه القضية مفتوحة على احتمالات شتّى. منصوري يبدو متفائلاً ولا سيّما ان عدداً لا بأس به من اصحاب الكابلات تواصلوا مع المكتب لتسوية اوضاعهم ضمن مهلة الشهر التي حددت. ويرى ان النهاية ستكون سعيدة بحيث يشترك الجميع ما سيعود بالفائدة على كل الاطراف، لافتاً الى ان الاتصالات مستمرة بين الطرفين وثمة اجتماعات مرتقبة لتوضيح ما حصل من اشكال "بلا طعمة". ويدعو في هذا السياق الى البدء بتنظيم قطاع اصحاب الكابلات "لأن ما شاهدناه اثبت وجود فوضى عارمة فيه".
غير ان خالد ، في خلال اتصالنا به امس، بدا مصرّا على رفض الاشتراك، معلناً: "قد نشتري ستالايت على حسابنا ونوصل القنوات اللبنانية الى المنازل"، متسائلاً: "لماذا يحصل المقيمون في الخارج على هذه المحطات مجاناً، وعلى اللبنانيين ان يدفعوا"؟
("لبنان 24")