ما بين صيدا ومقر قوات الطوارىء الدولية (اليونيفل) في الناقورة والكيان الاسرائيلي، أحاك المعارض السوري رامز السيد وزوجته سلام شكر واللبنانيان طنوس الجلاد (مقيم في اسرائيل) والموظف في "اليونيفل" هاني مطر، مخططهم لصالح "الموساد" الاسرائيلي، الرامي الى مراقبة موكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتحضير لاغتيال الشيخين ماهر حمود وصهيب حبلي، ومتابعة تحركات النائب السابق أسامة سعد، ومراكز "حزب الله" والجيش اللبناني و"سرايا المقاومة" في مدينة صيدا.
وطلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا للمدعى عليهم المذكورين عقوبة الأشغال الشاقة ما بين سبع سنوات و20 سنة وأحالهم على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم.
وكشفت وقائع القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي أبو غيدا، أن "المدعى عليه رامز نجيب السيّد هو معارض سوري، ينتمي إلى حزب اليسار الديمقراطي الذي يرأسه منصور الأتاسي، وهو يكنّ كُرهاً شديداً للنظام السوري ولـ"حزب الله" ومن يدور في فلكهما، على حدّ تعبيره. وتأسيساً على ما تقدّم وبمساعدة من زوجته سلام شكر، تواصل عبر "الفايسبوك" مع أحد عملاء إسرائيل طنّوس الجلاد المقيم داخل فلسطين المحتلّة، والذي يعمل مع الجيش الاسرائيلي لتجنيد عملاء لهم".
وأشار القرار الى أنه "خلال هذا التواصل، تبرّع رامز بالعمل لصالح إسرائيل، قائلا لطنوس الجلاد حرفياً انّه "مستعد لتنفيذ أي مهمة يطلبها "الموساد" منه في منطقة صيدا كونه يستثمر مقهى هناك، ويتردد اليه الكثير من المدنيين والعسكريين". ومن هنا بدأ التعامل حيث كلفه طنوس بداية بجمع معلومات عن كافة مراكز وعناصر وسيارات "حزب الله" في صيدا ومراكز الجيش اللبناني وضباطه وعناصره، وزوده بحساب "فايسبوك" جديد باسم (eric) وآخر باسم "الأبرص" يتواصلان من خلالهما حصراً وذلك ليصعب على الأجهزة الأمنية اكتشافهما".
أضاف القرار: "تنفيذاً لهذا التكليف باشر رامز السيد جمع معلومات عن الشيخين ماهر حمود وصهيب حبلي، لجهة تحركاتهما وأوقاتهما والسيارات التي يستعملانها، وعدد المرافقين، وأرسلها الى طنوس مع توصية باغتيالهما لأن هذا الاغتيال يشكل ضربة قوية لـ"حزب الله"، كون الشيخين المذكورين هما مسؤولان في "سرايا المقاومة" وصلة الوصل بين الطائفة السنية والطائفة الشيعية، وقد وعده طنوس برفع التوصية الى رؤسائه لأخذ التوجيهات اللازمة. وتضمنت المهمة أيضاً جمع معلومات عن النائب السابق أسامة سعد والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والموكب الذي يرافقه لدى مروره في صيدا، ومواقع الجيش اللبناني في تلك المنطقة تمهيداً للقيام بعمليات اغتيال بحقهم".
وفي ضوء تلك المعلومات الأمنية، وفق ما جاء في القرار "طلب طنوس من رامز المباشرة بالتنفيذ، على أن تستهدف عملية الإغتيال الأولى الشيخ ماهر حمود، وعليه أن ينسّق مع أحد الأشخاص الذي سيتّصل به ويُبلغه تفاصيل العملية ويؤمّن له العبوات الناسفة ومستلزماتها، لكنّ "رامز" توجّس خوفاً من ملاقاة أي شخص داخل لبنان وأبلغ طنوس بهواجسه تلك. عندها عرض هذا الأخير الدخول إلى إسرائيل للإجتماع بضباط "الموساد"، وأنّ قريبه هاني مطر، الذي يعمل مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب "اليونيفل" يستطيع مساعدته بهذا الأمر بنقله داخل مقر الطوارئ في الناقورة ومنها إلى إسرائيل".
وبالتحقيق معه أفاد هاني مطر أنّه "يعرف رامز من خلال عمله التبشيري لصالح جماعة "شهود يهوه"، وكان يتردّد إلى منزله في صيدا بين الحين والآخر، وبحكم هذه العلاقة أخبره "رامز" بتواصله مع "طنوس" وقد نصحه هاني بقطع هذا التواصل، لأنّ طنوس عميل سابق لإسرائيل ويعمل حالياً لصالح "الموساد" وقد يورطه بمسائل أمنية.
لكن، على رغم ذلك أقدم هاني على نقل "رامز" بسيارته الخاصة من بلدة عين إبل، حيث قام الأخير بتصوير الطريق إلى هناك بواسطة هاتفه الخلوي من داخل السيارة، كما أقدم بعد وصولهما إلى البلدة على تصوير منزل طنوس الجلّاد فيها والشريط الحدودي، وأرسل مقاطع الفيديو إليه بواسطة "الفايسبوك" بمعرفة هاني مطر، الذي كان قد طلب من "رامز" قبل إنطلاقهما من صيدا إرتداء بذلة رسمية لكي يُبعد الشبهات عنه، على حواجز الجيش اللبناني، مُبلّغا إيّاه أن لديه بطاقة أمم متحدة سيستخدمها في حال اقتضت الضرورة".
وذكرت وقائع القرار الاتهامي، أنّ رامز السيّد طلب من هاني مطر منذ حوالي التسعة أشهر مساعدته للدخول إلى فلسطين المحتلة عبر مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة، لكنّه لم يلبّ طلبه خوفاً من اكتشاف أمره لدى قيادة "اليونيفل" نظراً إلى وجود مراقبة وتفتيش دقيقين على مدخل المقر، واقترح على رامز الفرار الى اسرائيل من بلدة رميش الحدودية عبر ما يعرف بـ"الجدار الطيب"، وهو آخر نقطة على الحدود اللبنانية الاسرئيلية".
وبالتحقيق مع سلام شكر، يقول القرار، "أفادت أنها تواصلت عبر "الفايسبوك" مع طنوس الجلاد، المقيم في اسرائيل بعد فراره من لبنان عام 2000 على اثر تحرير الجنوب، ثم ربطته مع زوجها رامز السيد، وخلال التواصل عرض عليها العمل لصالحه وصالح الموساد، عبر تزويده بمعلومات أمنية عن شخصيات أمنية وسياسية ودينية. وبالفعل طلب منهما لاحقاً جمع معلومات عن الشيخين حمود وحبلي والنائب السابق أسامة سعد واللواء عباس ابراهيم، لقاء مبالغ مالية طائلة، واعترفت بأنها تواصلت مع العميل الجلاد وكانت على اطلاع تام بمخطط اغتيال الشييخ حمود ومراقبة موكب اللواء عباس ابراهيم والمراكز العسكرية".
وخلص القرار الى ما يلي:
أولاً: اعتبار فعل المدعى عليها رامز السيد وسلام شكر من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 278 و283 معطوفة على المادة 284 عقوبات، واصدار مذكرة القاء قبض بحقها.
ثانياً: اتهام المدعى عليه طنوس الجلاد بالجناية المنصوص عنها بالمادة 275 عقوبات واصدار مذكرة القاء قبض بحق، ومنع المحاكمة عنه لجهة المواد 278 و283/ 284 لعدم تووافر عناصرها.
ثالثاً: اتهام المدعى عليه هاني مطر بالجناية المنصوص عنها بالمادة 278 معطوفة على المادة 217 عقوبات واصدار مذكرة القاء قبض بحقه، ومنع المحاكمة عنه لجهة المادتين 283/284 عقوبات لعدم توافر عناصرهما.
رابعاً: ايجاب محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
خامساً: تضمينهم الرسوم والمصاريف كافة.