لجنة المال والموازنة: ننقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية