أكّدت مصادر نيابية أنّ "بعض الأطراف في 8 آذار، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون، أبدوا انزعاجهم من لقاء الرئيس سعد الحريري والنائف سليمان فرنجية في باريس، في ضوء إعلان الحريري عن رغبته في إطلاق مبادرة لإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى، بدعم ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية". وتقول المصادر ذاتها إنّ "اللقاء أحدث إرباكاً داخل التيار الوطني الحر وأوقعه في حيرة من أمره، وهذا ما انعكس على مجريات النقاش في لجنة التواصل النيابية المكلّفة إعداد قانون انتخاب جديد، وإلّا لماذا بادرإلى شن حملة إعلامية منظمة ضد فرنجية ومن خلاله ضدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي". وتكشف أنّ "الفريق المعترض على ترشح فرنجية يراهن على كسب الوقت لعل الظروف تتغير وتصب في مصلحة انتخاب عون رئيساً للجمهورية"، وتقول إنّ "المراوحة التي ترزح تحت وطأتها لجنة التواصل النيابية تكمن في أن التيار الوطني لا يعترض على التمديد للفراغ في الرئاسة الأولى ظناً منه انه سيدخل تعديلاً على جدول الأولويات". وبكلام آخر،– ووفق المصادر ذاتها، فإنّ "عون يعتبر أنّ تأخير انتخاب الرئيس سيفرض الإنصراف إلى إعداد قانون انتخاب جديد يدفع في اتجاه تدعيم وجهة نظره القديمة - الجديدة القائمة على اجراء الانتخابات النيابية أولاً على ان توكل مهمة انتخاب الرئيس الجديد الى البرلمان المنتخب لا الى البرلمان الممدد له والذي تنتهي ولايته في 20 حزيران (يونيو) 2017". لكن عون في رهانه لن يصل إلى مبتغاه لأن لبنان - كما تقول المصادر النيابية - لا يحتمل استمرار الفراغ الرئاسي في ظل وجود برلمان يعاني من الشلل وأيضاً حكومة معطلة، على رغم استعداد البعض للقيام بعملية إنعاش لها من خلال تفعيل عملها الذي سيصطدم كما في السابق بالاختلاف على آلية إصدار القرارات في مجلس الوزراء. كما أنّ "عون سيفتقد لمن يناصره في أن تكون الأولوية لانتخاب مجلس نيابي جديد اضافة الى انه لن يكون في منأى عن الضغوط الدولية والإقليمية التي تدعم الإسراع في انتخاب الرئيس من خلال تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة وعدم ادراجه على طاولة المفاوضات التي ما زلت تتعثر". واضافت المصادر: "عون يدرك جيداً ان الحراك الدولي والإقليمي لقطع الطريق على ربط انتخاب الرئيس بالأزمات المشتعلة في المنطقة سيقول كلمته في الوقت المناسب ومن اعلى المنابر الدولية بعد ان تبرّع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان بمكاشفته بأن البلد اقترب من حافة الانهيار الاقتصادي والمالي وأن صمام الأمان لمنعه من الغرق في الفوضى والفلتان هو بيد القوى الأمنية الشرعية وعلى رأسها مؤسسة الجيش والإدارة المالية المتمثلة بحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف". (الحياة)