اليوم الثاني من العام 2016 لم يكن كبداية أيّ يوم آخر في المملكة العربية السعودية، التي أعدمت 47 شخصاً ممن تضعهم في خانة "الإرهابيين" الذين قاموا بأعمال استهدفت أمن البلاد، ثلاثة من الذين أُعدموا هم من الطائفة الشيعية، بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، الذي ودائماً ما كانت إيران تحذّر من محاولات إعدامه.
على خلفية هذا التطور، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السعودي في طهران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنّ "السعودية ستدفع ضريبة إعدام الشيخ النمر"، مشيراً إلى أنّ "هذا الإعدام يؤكّد أنّ أصل مثل هذه الجرائم هو الفكر الوهابي الذي يحمل تنظيم داعش لواءه".
في المقابل استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير إيران لدى المملكة وسلمته رسالة احتجاج حيال التصريحات "العدوانية" بشأن الأحكام، مؤكّدةً رفضها واستهجانها. وحمّلت إيران المسؤولية كاملةً لأيّ ضرر يلحق بالبعثة الديبلوماسية السعودية في إيران".
ومساءً أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً اعتبرت فيه أنّ "تصريحات إيران عدوانية وصادرة عن دولة راعية للإرهاب، وتعدّ استمراراً لسياستها في زعزعة استقرار المنطقة". وأضافت إنّ "نظام إيران لا يخجل من التشدق بمسائل حقوق الإنسان، وهو الذي أعدم العام الماضي المئات دون سند قانوني واضح، وأنّ إيران شريك في جرائم الإرهابيين بدفاعه عنهم".
كيف سيتطوّر الأمر بين الرياض وطهران؟
وفي اتصال أجراه "لبنان 24" مع الخبير في الشؤون الدولية الدكتور شفيق المصري، أشار الأخير إلى أنّ "تطور العلاقات بين المملكة وإيران مرتبط بأحدث اليمن والحوثيين أكثر من مسألة إعدام الشيخ النمر".
وشدّد على أنّه "لا يحق لطهران التدخل بهذا الأمر لأنّه شأنٌ سعودي داخلي، ولأنّ النمر هو مواطن سعودي، وثمّة أدلّة كثيرة وفق القانون السعودي تؤكّد تجريمه"، معتبراً أنّ "موقف إيران اليوم ليس أكثر من استعراضٍ إعلامي لا أكثر".
ولفت المصري إلى أنّ "الهدنة في اليمن كانت أرست نوعاً من التفاؤل، إلّا أنّ إعلان التحالف العربي إنهاءها، يعني أنّ التشنج بين البلدين مازال قائماً".
وكانت صدرت جملة مواقف مندّدة بإعدام الشيخ النمر، فاعتبر "
حزب الله" أنّ "الإعدام جريمة نكراء"، فيما أبدت حركة "
أمل" أسفها، إضافةً إلى
مواقف دولية عدّة.