قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران أمس الأحد، رداً على اقتحام سفارتها في طهران. وكانت إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر في السعودية، قد فجّر الخلاف بين أكبر بلد منتج للنفط، وآخر يحاول العودة للسوق النفطية بعد رفع العقوبات الغربية عنه. وانعكست تداعيات هذا التوتر على المشهد الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، قفزت أسعار النفط أكثر من 2% في أولى ساعات التعامل اليوم، متأثرة بقرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما صعد خام مزيج برنت أكثر من 2.5 %، أي أكثر من دولار، ليصل إلى مستوى مرتفع بلغ 38.50 دولار للبرميل، قبل تراجعه إلى 38.28 دولاراً، وارتفعت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا أو 2.05% إلى 37.80 دولاراً للبرميل. وعلى رغم هذه القفزة، إلا أنّ أسعار النفط منخفضة بمقدار الثلثين مقارنة بعام 2014، نتيجة الفائض الضخم في المعروض، في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون ما بين 0.5 ومليوني برميل يومياً أكثر من الطلب، بحسب موقع "سكاي نيوز". أما بالنسبة لتداعيات التوتر السعودي الإيراني على سوق المال، فتجسدت بانهيار أسواق المال الآسيوية، فانخفضت المؤشرات، وأُغلقت بورصتا شينزين وشنغهاي منخفضتين 7%، بعيد تعليقهما لفترة قصيرة لم تسمح بوقف تراجعهما. وللمرة الأولى، أدى انخفاض المؤشر "سي إس آي 300"، الذي يغطي البورصتين، إلى توقف تلقائي، بموجب نظام جديد يحد من التقلبات، وعُلّقت التعاملات 15 دقيقة، قبل إغلاق البورصتين. وهبط مؤشر "نيكاي" القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو 1.13% إلى 18818.58 نقطة، ومؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.95% إلى 1532.53 نقطة. وتراجعت بورصة هونغ كونغ 1.22%، أي 268.39 نقطة، ليهبط إلى 21646 نقطة، بحسب وكالة "رويترز". ولطالما شهدت العلاقات بين طهران والرياض احتقاناً وتوتراً منذ عقود، وإرث هذا التوتر ثقيل، أدى في كثير من الحالات إلى اشتعال خلافات. وتُعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شبه منقطعة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 500 مليون دولار، وفقاً لصحيفة "الدستور" المصرية. وواجه التبادل التجاري بين البلدين معوّقات أساسية وفقاً لخبراء، أبرزها المعوّق المالي، حيث تغيب ضمانات الدفع عن الجانب الإيراني، لعدم وجود تعزيز للاعتمادات المصرفية المفتوحة من إيران، وانعدام التنسيق المباشر بين رجال الأعمال في الجانبين، متأثراً بمناخ عدم الثقة السياسية الذي كان مسيطراً في السابق. ومن أهم المؤثرات التي انعكست على التبادل المباشر، عدم وجود شحن مباشر بين البلدين بشكل تجاري مستمر، وعدم وضوح الصورة لديهما عن احتياجات كل طرف باحتياجات الطرف الآخر، والنقص الكبير في حركة التعريف بالمنتجات المحلية لكل منهما لدى الطرف الآخر. وبحسب "مركز تنمية الصادرات السعودي"، الذي كُلف من "مركز التجارة الدولي" في جنيف، بإعداد دراسة عن السوق الإيرانية، فإنّ معدل التجارة بين السعودية وإيران والإحصاءات المتوافرة في شأن حجم التجارة البينية، لا تبرز الوضع الحقيقي، لأنّ السعودية استفادت من وجود المنطقة الحرة في جبل علي، في إجراء العديد من عمليات التصدير والاستيراد. أما بين عامي 1996 و1999، فتوضح مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، أنّ الميزان حقق فائضاً خلال هذه الفترة لصالح السعودية مقداره 579.6 مليون ريال عام 1996، انخفض بمعدل 58.8% عام 1997 ليسجل 238.3 مليون ريال. (المغارب)