بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى إيران نهاية عام 2014 نحو 383 مليون ريال (102 مليوني دولار)، فيما بلغت الواردات السعودية من إيران 682 مليون ريال سعودي، أي أنّ حجم التجارة المشتركة بلغ نحو 1.065 مليار ريال نهاية عام 2014. ونقلت وسائل إعلام سعودية محلية عن خبراء اقتصاديين قولهم: إنّ "قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إيران سينعكس سلباً على طهران فقط، نظراً إلى أنّ حجم التبادل التجاري ضعيف بين البلدين، ولا يوجد له أثر في الصادرات السعودية، كما أنّ الصادرات الإيرانية لا تعدّ متطورة وتعتبر ذات جودة متدنية". وأشار الخبراء إلى أنّ "الاقتصاد الإيراني أفرز شركات محلية داخل إيران، غير قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية، وبالتالي فإنّ الاقتصاد السعودي والخليجي لا يستفيد من الشركات الإيرانية لافتقادها إلى التقنية الحديثة والمتطورة والخبرة، إذ لا يوجد في إيران صناعات متميزة في قطاعات النفط والطاقة، أو حتى في تأسيس المطارات والقطارات ووسائل النقل المتطورة. وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم الغفيلي: إنّ "الصادرات الإيرانية غير متطورة وتعتمد فقط على منتجات زراعية بسيطة مثل الفستق والزعفران، وصناعات غير أساسية كصناعة السجاد". وأضاف أنّ "الاقتصاد الإيراني يعيش وضعاً متردياً وهشاً من الداخل، نظراً إلى انعدام البنية التحتية وتهالكها، وبالتالي فإنّ السوق الإيرانية غير جاذبة للشركات السعودية والخليجية، مع انتشار البيروقراطية الحكومية، وعدم وجود المناخ الاستثماري الآمن، في ظل انشغال الحكومة الإيرانية طيلة العقود الماضية بزرع الفتن والقلاقل خارج أراضيها، وانشغالها عن تنمية المجتمع المحلي، ما انعكس سلباً على البيئة الاقتصادية". واعتبر الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة، أنّ "رؤية المملكة كانت حكيمة وصائبة في قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران، وبالتالي فإنها غير متضررة اقتصادياً من الأمر، نظراً لعدم استطاعة الاقتصاد الإيراني الخروج من أزماته المتلاحقة، التي تأتي انعكاساً لعلاقات طهران السياسية المضطربة مع الكثير من دول العالم، وبالتالي فإنّ الاقتصاد الإيراني في مرحلة ضعف تعطلت فيها غالبية مقومات التنمية، كما انعكس ذلك على العملة المحلية التي تراجعت كثيرا في الفترة الماضية". (وكالات)