دخل القرار 175 الصادر عن وزارة الطاقة والمياه حيز التنفيذ مطلع العام الحالي ويقضي بالبدء باستبدال قوارير الغاز المعدنية سيما السيئة منها. وتمتد هذه العملية على فترة 10 سنوات وتهدف الى استبدال 4 ملايين قارورة. وقد استدعت هذه الخطوة اجتماعاً للمعنيين في القطاع للاشراف على حسن تنفيذ الآلية. عقد اجتماع في مقر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان برئاسة مارون شماس تم خلاله البحث في آلية تطبيق قرار استبدال القوارير بدءا من مطلع العام الحالي وفقا للقرار الرقم 175 الصادر عن وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان. حضر اللقاء ممثلو الشركات المستوردة ومعامل التعبئة ورئيس اتحاد العاملين في قطاع الغاز والتنقيب مارون الخولي، رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق جان حاتم، رئيس نقابة عمال ومستخدمي شركات الغاز في لبنان فؤاد قازان، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون. اثر الاجتماع قال شماس: "عرضنا خلال اللقاء لقرار وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان رقم 175 الصادر في العام الماضي والقاضي باستبدال قوارير الغاز المعدنية، واجتماعنا مع شركات استيراد الغاز ونقابات الموزعين والعاملين في هذا القطاع هو لشرح مفهوم هذا القرار كي يكون جميع المتعاطين والمتعاملين في قطاع الغاز على اطلاع كامل حول السبل المعتمدة لتبديل القوارير". اضاف: "لقد عقدت اجتماعات عدة في مجلس النواب برئاسة النائب جوزف معلوف وحضور وزراء الصناعة والطاقة والمياه، على اثرها صدر القرار 175 عن وزير الطاقة الذي حدد آلية وكيفية استبدال قوارير الغاز وحدد مهلة عشر سنوات لاستبدال 4 ملايين قارورة اي بمعدل 371 الف قارورة سنويا تقريبا، وتتم عملية الاستبدال اعتبارا من مطلع العام الحالي بواسطة الوكيل في معمل التعبئة على مراحل، على ان تبدأ المرحلة الاولى بالقوارير السيئة جدا والتي يمكن ان تشكل خطرا على السلامة العامة". تابع: "منعا لحصول اشكالات وتساؤلات، وضعت وزارة الطاقة والمياه برنامجا مفصلا لعملية الاستبدال وكلفت شركات الاستيراد شركة متخصصة مقبولة ومعتمدة من قبل الوزارة لتدير هذه العملية بطرق علمية منظمة وتزود الوزارة بتفاصيل عمليات التبديل شهريا. ولحسن تنفيذ الآلية تم تكليف ايضا شركة مراقبة لتقوم بالمراقبة الدورية للتأكد من صحة التبديل". واشار شماس الى ان "القوارير القديمة سيتم اتلافها في معمل متخصص في البقاع، لديه كل المواصفات الفنية اللازمة لمثل هذه العملية، وستتم باشراف ومراقبة الوزارة". وأكد ان "مواصفات القارورة الجديدة تتطابق مع مواصفات ليبنور التي وضعها معهد البحوث الصناعية والتي تستوفي جميع الشروط اللازمة". وشدد على ضرورة "توعية المواطن تجنباً لسوء استعماله للقارورة". واعتبر "ان الوزارة ستقيم هذا البرنامج وتعدل مضمونه وفقا للحاجة". موزعو الغاز في بعلبك من جهة أخرى، شكا موزعو الغاز واصحاب المحلات التجارية في بعلبك - الهرمل، من انه "بعد تقاضي شركات التوزيع الرئيسية مبلغ الف ليرة عن كل قارورة تستهلك بهدف تبديلها، لم تلتزم بهذا القرار حيث كان من المقرر تبديل القوارير التالفة بأخرى جديدة مع بداية العام الحالي، وقد اعلنت هذه الشركات تبديل قارورتين اعيد صيانتهما عن كل مئة قارورة تتم تعبئتها من هذه الشركات".