الاقتصاد في مصر... هل يتجه نحو التحسن؟

علقت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس على ارتفاع النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعدما لجأ لتثبيت أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ عام 2017.

وأوضحت رمسيس أن "تثبيت سعر الفائدة فك حلقة التضخم لأن رفعها كان سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع، أملا في ارتفاع معدلات التشغيل وخفض تكلفة التمويل وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج دون المخاوف من ارتفاع ثمن المواد الخام الداخلة في الإنتاج".

وتابعت: "كما أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي تدريجيا إلى خفض الدين الداخلي والخارجي
حيث أن الدولة المقترض الأكبر من النظام المصرفي ورفع سعر الفائدة بـ1% يكلف الموازنة العامة للدولة عجز يقدر بـ60 مليار جنية عند كل رفع".

وأشارت رمسيس إلى أن "تثبيت أسعار الفائدة يثبت من تكلفة الدين الخارجي بل يسعي إلى خفضة تدريجيا، وساهم اتخاذ قرار التثبيت في ارتفاع متحصلات الدولة من عوائد السياحة والاستثمار المباشر، كما طرح مبادرات الاستثمار ورخصة المستثمر الذهبي ساهمت في التدفقات النقدية الأجنبية للاستثمار، ولكن يبقي لمصر زيادة متحصلات التصدير، والعودة إلى الإنتاج بكامل الطاقة، واعتماد عملات أخرى للتبادل التجاري لخفض التعامل بالدولار فيستقر سعر الصرف تمهيدا لانخفاض سعر الدولار وتمهيدا لاسترداد الجنية عافيتة مما يخفف العبء عن الاقتصاد المصري ويستعد لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة".

يذكر أن عددا من الدول العربية قامت برفع أسعار الفائدة، حيث رفع البنك المركزي السعودي، ومصرف البحرين المركزي، ومصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة في أعقاب زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ أذار 2022.(RT)