قالت وكالة الأنباء الأردنية إن البنك المركزي رفع اليوم الخميس أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد المقبل.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في الأردن وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.
وبحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة، وحفاظاً على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0%، للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5%، للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات الأردن.
وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية مارس/آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.
وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2%، للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
وتأتي قرارات اللجنة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال العام الماضي إلى 4.2%، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0%، مدفوعا بزيادة معدل "التضخم الأساس" الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3%.
وأكدت اللجنة على الأداء المتين لجميع المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في الأردن، كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 7.3 شهر، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية كانون ثاني 2023 نسبته 6.1%، أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9%، أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث "مؤشرات السلامة المالية" التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.
وفاق الدخل السياحي مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مسجلاً نمواً نسبته 122.7%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8%، في عام 2022.
وتشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0%، عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة، وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5%، العام الماضي، وارتفاعها بنسبة 0.9%، خلال يناير/كانون الثاني 2023.(العربية)