بالإضافة الى القلق من اي تدابير اميركية على خلفية التزام لبنان بالمتطلبات المصرفية الدولية، تلقّى القطاع المصرفي اللبناني أخيراً تقريراً لمؤسسة ستاندرد اند بورز خفضت فيه تصنيف هذا القطاع الى (-B)، غير ان ذلك لم يحل دون تأكيد المؤسسة المذكورة على سلسلة طويلة من نقاط القوة من دون اهمالها نقاط الضعف.خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، وهي من الشركات الثلاثة الاكبر في العالم، تقييم القطاع المصرفي اللبناني الى درجة (-B) سالب. وقد اكدت المؤسسة انّ قوة القطاع المصرفي ما زالت تعود للأسباب التالية: اولاً: التدابير والقوانين المصرفية المعمول بها في لبنان والتي تعتبر من مستوى افضل المعايير الدولية. ثانياً: القدرة التنافسية التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني. ثالثاً: قدرة هذا القطاع على استيعاب وامتصاص الكلفة المرتفعة للمخاطر المرتبطة بالتسليف للقطاع الخاص. رابعاً: تعتبر المؤسسة انّ القطاع الخاص اللبناني سوف يظهر مناعة وصموداً كما فعل خلال الازمات الاقتصادية السابقة، غير انها توقعت بعض التدهور التدريجي في موجودات بعض القطاعات الاقتصادية اللبنانية. خامساً: إبداء الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني ثقة بهذا القطاع على رغم تسجيل بعض التباطؤ في التحويلات من الخارج، لكنّ هذه التحويلات تبقى اكثر من كافية. سادساً: الرقابة المصرفية الناجحة والملائمة بالاضافة الى سياسة أسعار فائدة ظلت تجذب الودائع والتحويلات. سابعاً: إبداء القطاع استقرار وصلابة على رغم العدد الكبير للمصارف، غير انّ قوة الدزينة الاكبر من المصارف وزيادة وجودها في المنطقة تدعم الاستقرار العام لهذا القطاع. أمّا نقاط الضعف هي التالية: اولاً: ارتباط القطاع المصرفي الشديد في الدين العام اللبناني. ثانياً: تأثر الاقتصاد اللبناني بالعوامل السياسية الخارجية في المنطقة. ثالثاً: نسبة الدولرة المرتفعة جداً. رابعاً: الازمة السورية والاضطراب السياسي الداخلي يحولان دون تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. خامساً: تدهور مالية الدولة وضعف توقعات النمو يجعلان القطاع يعتمد بصورة رئيسية على التحويلات الخارجية من الانتشار اللبناني. سادساً: إنكماش العمل المصرفي اللبناني في الدول التي عانت من تداعيات ثورات الربيع العربي. سابعاً: تراجع مربحية المصارف الأمر الذي دفع مصرف لبنان الى اتخاذ تدابير خاصة لإعادة دعم هذه المربحية من خلال دعم القروض وفوائد مرتفعة على اصدارات شهادات الايداع لصالح هذه المصارف. ثامناً: ونظراً لحجم القطاع المصرفي الذي يفوق بأضعاف حجم الاقتصاد الوطني فإنّ الدولة اللبنانية ستكون عاجزة عن توفير اي مساعدة للقطاع المصرفي اذا ما تعرّض لأزمة ما. (الجمهورية)