افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج "منتدى ومعرض العمل والتوجيه 2016 " الذي نظمه المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD) ومعهد دار العناية، قبل ظهراليوم في قصر الاونيسكو - بيروت. ويقام هذا النشاط بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة الصناعة، ويدخل في إطار برنامج "أفكار - 3" الممول من الإتحاد الاوروبي. وهو جزء من مشروع تطوير التوجيه والتوظيف والمهارات وتعزيز الاندماج المهني للشباب من طريق تعزيز تواصلهم مع سوق العمل. ويمول المنتدى والمعرض الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس السويسرية. الحاج حسن وألقى الوزير الحاج حسن كلمة شكر فيها المنظمين والمشاركين والمهتمين بـ"هذا الشأن الوطني والاقتصادي والاجتماعي والتربوي المرتبط بسوق العمل وتوجيه الطلاب العلمي والمهني والتقني". وقال: "أغتنم المناسبة لأؤكد أهمية هذه المواضيع وضرورة ربط المسائل التعليمية المهنية والتقنية بسوق العمل وايجاد فرص العمل للطلاب والمتخرجين. وهذا الأمر جيد جدا، ولكني أعتبره تابعا لموضوع أساسي أكثر وهو تحديد السياسة والرؤية الاقتصادية المطلوب أن تضعها الدولة اللبنانية لتطوير الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع الخدمات فيها. لا بأس بالتعليم والتوجيه وتوفير المنح وطلب المساعدات من الدول والجهات المانحة. ولكن ذلك يحتاج إلى التكامل في إطار سياسة ورؤية اقتصادية شاملة للدولة اللبنانية". واضاف: "مما لا شك فيه أن كل رئيس ورئيس حكومة ووزير يأتي حاملاً رؤية معه، ولكن بمجرد حصول تغيير في المناصب، تتغير هذه الرؤى وتبقى القديمة من دون تنفيذ. إن غياب السياسات الحكومية هو نتيجة تفكك هذه الرؤى، ونتيجة عدم وضع الدولة رؤية موحدة ومستدامة تقوم بتطويرها في مراحل زمنية متعاقبة وفق التطورات والمستجدات. أما عندما تكون سياسة الدولة الاقتصادية غائبة فستكون النتيجة على هذا المثيل من التفكك. فلو كنا نجهد للعمل من أجل تنمية صناعتنا وزيادة صادراتنا ودراسة أسواقنا، لكنا قمنا بتحديث التعليم التقني والمهني أكثر، ولكنا جعلناه يتلاءم اكثر مع حاجات المصانع للاختصاصات التي تنقصها. إن النشاط الذي نقوم به اليوم هو نشاط ايجابي جداً، وأحيي الجهود المبذولة والمبادرات المطروحة لانجاحه، والأهداف المرجوة منه. وكلها أهداف سامية لكنها تبقى جزئية وغير ممكن ان تحدث التغيير المطلوب لأن المشكلة أكبر". وتابع: "أجدد القول إننا لا نناقش لا في مجلس الوزراء ولا على مستوى النشاط السياسي العام في لبنان الأمور الاقتصادية بشكل تفصيلي ورؤيوي ومستقبلي. ولذلك ليس للاقتصاد اللبناني قاطرة سياسية. نحن في بلد يستورد 21 مليار دولار، ولا تتخطى صادراته عتبة الأربعة مليارات دولار. ويبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة ال17 مليار دولار سنويا. فهل عملنا جاهدين مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية وتبادلية على خفض وارداتنا منها وزيادة صادراتنا إليها للتخفيف من عجز ميزاننا التجاري؟ هناك دول نستورد منها بعشرات ومئات ملايين الدولارات، فيما هي لا تسمح لنا بالتصدير إليها، فارضة الرسم النوعي والعوائق التجارية، أو متحججة بالنوعية، وكل ذلك في إطار سياسة حمائية تعتمدها هذه الدول لحماية انتاجها الوطني، لا اكثر ولا أقل. أما نحن في لبنان فإننا لا نحمي لا الصناعة ولا الزراعة ولا حتى السياحة ولا قطاعات الأعمال والخدمات الأخرى، فكيف يمكن إزاء هذا الوضع ايجاد فرص عمل جديدة أو المحافظة على الفرص القائمة؟". دو فريج وألقى الوزير دو فريج كلمة قال فيها: " نطلق معا معرض الوظائف والتوجيه في مقر الاونيسكو العريق في بيروت، ونحن واعون تماما الصعوبات التي يتخبط بها جيل شبابنا. في هذا الزمن العسير والرديء فرص العمل تنحسر، البطالة تتنامى، التوجيه المهني غائب. الاختصاصات لا تتلاءم غالبا مع حاجات السوق، وأمام هذا الضيق، نسبة شبابنا المهاجر ترتفع. لكن اقرارنا بهذا الواقع الصعب لا يلغي اصرارنا على مواجهة تحدياته. من هنا سعينا من موقع مسؤولياتنا الى تطوير البرامج الداعمة للمجالات الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، يتوزع نشاط وزارتنا بين مشاريع للادارة المركزية واخرى لمنظمات المجتمع المدني. فالوزارة تعمل مع ادارة الاحصاء المركزي على تطوير التقنيات اللازمة والموارد البشرية من اجل احصاءات اقتصادية واجتماعية تصدر وفقا للمعايير الدولية. وهذا الأمر يسمح ببناء استراتيجية وطنية تنهض بسوق العمل وترضي تطلعات شبابنا وحاجاتهم". وأضاف: "لقد قدم الاتحاد الاوروبي منحة بقيمة خمسة ملايين يورو الى وزارة التنمية الادارية من اجل تعزيز برامج احصائية نقوم مع الجهات المعنية على ازالة أي عوائق أمام الشباب المولجين بتعبئة الاستمارات المتلعقة بهذه البرامج في المناطق اللبنانية. وفي شراكة متعددة الابعاد، يستمر برنامج افكار الممول من الاتحاد الاوروبي بادارة وزارتنا بدعم مبادرات المجتمع المدني وابرزها تلك الهادفة الى توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. ففي استدراجين للاقتراحات اطلقتهما الوزارة، شكلت هذه المسألة عنصرا مهما في تحديد المشاريع الواجب تمويلها. وفيما نحن نختار مبادرات جديدة للمجتمع المدني يسعدني ان تصل دفعة من المشاريع الممولة الى خواتيمها، ومن ضمنها مشروع معهد التعاون الاوروبي وشريكته دار العناية. فبعد تدريبات مهنية للشباب ومن ضمنهم ذوو الاعاقة سعي الى وصلهم بسوق العمل عبر هذا المعرض". وتابع: "اننا نتطلع الى هذا الحدث الذي ينظم اليوم في بيروت بعد صيدا نظرا الى ما يطرحه من تشبيك عملي بين مختلف الاطراف المعنيين بالقطاع التقني والمهني. فهو ينسج شبكة تواصل عملية وتفاعلية بين الجمعيات والمعاهد والشركات. اما ما ننتظره من بناء التواصل بين هذه القطاعات، فهو تحديد افضل لحاجات سوق العمل وتعزيز التوجه نحو المجالات المهنية والتقنية والزراعية بما يسمح بتوفير فرص العمل والحد من البطالة". وأيد ما أعلنه الوزير الحاج حسن على صعيد عدم مناقشة الامور الاقتصادية بشكل تفصيلي في مجلس الورزاء، وأعطى مثلا على ذلك موضوع النفايات، وقال: " أصبح كل وزير يفهم في كل المواضيع وحتى تلك التي تحتاج الى ابحاث ودراسات علمية. ولم نعد نسأل اصحاب الاختصاص ولا نأخذ بالدراسات الموضوعة". أما بالنسبة الى غياب الرؤى الاقتصادية، فذكر ب"مؤتمر "باريس - 2" الذي عقد عام 2002 بمشاركة 28 دولة ومنظمة عربية ودولية وأعلنت المساعدات للبنان وفقا لبرنامج إصلاحي"، واضاف: "لقد أعلن لبنان برنامجا اصلاحيا متكاملا لكل القطاعات وأعلن التزامه اياه وأصدرنا القوانين المطلوبة للقيام بهذه الاصلاحات التي توافق عليها الجميع. ولكن تطور الأحداث حال دون تطبيق "باريس-2". ولو طبق لما تعددى الدين العام اللبناني ال15 مليار دولار، ولكنا أمنا 75 ألف فرصة عمل في قطاع الخليوي وحده ومن أصحاب الاختصاصات في التعليم المهني والتقني، ولما كان وصل العجز بالكهرباء الى هذا الحد. ولذلك نأمل من الطبقة السياسية التي انا جزء منها الوعي وتحمّل المسؤوليات تجاه الشباب الذين يريدون أفعالا وليس أقوالا بعد اليوم".