عرض وزير المالية علي حسن خليل للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي مع نائب رئيسه حافظ غانم اضافة إلى امور مالية مختلفة. وبعد اللقاء قال غانم: "بحثنا مع الوزير في الشؤون المرتبطة بالبنك الدولي والمساعدات التي يقدمها البنك للبنان، واعتبر أن المشاريع تسير بشكل جيد خصوصاً مع موافقة المجلس النيابي الشهر الماضي على إقرارها والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة". وأضاف: "نتطلع اليوم الى خطوات جديدة ومدى قيام البنك الدولي بتقديم مساعدات جديدة للبنان في مجالات عدة كمجالات التعليم والبنى التحتية وغيرها". بدوره، قال الوزير: "كانت فرصة بحثنا فيها بالتحضيرات القائمة لانعقاد مؤتمر عمان في الخامس والعشرين من الجاري وورقة العمل اللبنانية التي ستقدم لتشكل المسودة لما سيبحث في الرابع من شباط المقبل في لندن في المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه لبنان برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام." وأضاف: "هناك تركيز من قبلنا على نقاط ثلاث: الأولى: أن يكون هناك سلة من الهبات لتغطية تكاليف النازحين في لبنان في مجالات مختلفة، وان للبنان قرار واضح بأنه لا يحتمل أي قروض لتمويل خدمات النازحين في لبنان. والثانية: محاولة الاتفاق على دعم الموازنة من خلال دعم الفوائد على سندات الخزينة التي تصدر، وهذا أمر جديد وكان هناك وعد وورقة عمل جرى بحثها بالتفصيل لتأمين دعم ومنح من الدول القادرة بتغطيتها، وباعتقادي في ذلك نكون قد خطونا خطوة متقدمة على صعيد دعم الموازنة والتخفيف من أعباء وكلفة الدين. والثالثة: والتي ستكون محور نقاش في مؤتمر لندن وقد اتفقنا عليها أيضاً وهي اعداد لائحة بالمشاريع الضرورية للبنى التحتية والتعليم والصحة والكهرباء والبنى التحتية المختلفة التي يمكن أن تؤمن قروض لها بفوائد تقارب الصفر. وهذا أمر إذا ما وصلنا عليه سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع المالي للبلاد ككل". وتابع: "من ناحية أخرى لقد سمعنا التأكيد أن المؤسسات الدولية ذات التصنيف والمؤسسسات الدولية المالية تركز جميعها على انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، وعلى ان لإصدار القوانين والتشريعات اللازمة على هذا الصعيد والإسراع في إقرار القروض والهبات التي أصبح جزء منها جاهز للإقرار في المجلس النيابي وبالتالي علينا أن ندفع باتجاه إعادة العمل على هذا الصعيد". وسئل خليل عن العقوبات التي فرضت على المصارف اللبنانية وما هو الموقف الذي سيتخذه لبنان من هذا الموضوع؟ فأجاب: "هذا موضوع غير معني به فريق البنك الدولي الذي التقيناه اليوم، لكن لبنان قد بدأ حملة اتصالات على هذا الصعيد وهناك لجنة نيابية تتابع هذا الأمر ونحن كوزارة مالية بصدد إعداد برنامج عمل بهذا الشأن يوضح بدقة مصلحة لبنان على هذا الصعيد".