عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، تناولا فيه التدابير والاجراءات المشتركة التي ستتّخذها وزارتا الصناعة والصحة العامة لمعالجة ملف مؤسسات وشركات تعبئة المياه المكرّرة والمعبّأة. وحضر رؤساء المصالح والدوائر والمهندسون والفنيون في الادارة المركزية والمراكز الاقليمية في كلا الوازرتين للاستماع إلى ارشادات الوزيرين المتعلقة بالتعاون المشترك والتنسيق الدائم على صعيد معالجة هذا الملف. وأعلن الوزيران الحاج حسن وابو فاعور قراراً مشتركاً توصلا إليه يقضي "بمنح أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب مهلة نهائية لتسوية أوضاعها". وجاء في مضمون القرار: 1. تخضع كافة محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب لأحكام هذا القرار. 2. سيتم فوراً اقفال المحطات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات ترخيص طيلة الفترة السابقة على ان يتم استئناف العمل فيها عند تطبيقها الشروط المطلوبة. 3. يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يتمموا تجهيز محطاتهم وفقاً للطلب المقدم المبادرة الى اتمام تجهيزها خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري. 4. يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص واتموا تجهيز محطاتهم وفقاً للطلب المقدم ابلاغ وزارتي الصحة العامة والصناعة بالأمر ليصار الى اجراء الكشف واخذ العينات لاجراء التحاليل اللازمة وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري. 5. يلغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فوراً بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبيّن لمراقبي الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استناداً الى القانون رقم 210/2012. 6. يراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012. وتحدّث الوزير الحاج حسن: "إن ملف المياه ملف حسّاس جداً، أخذ الكثير من النقاش والمهل والجهد. ولقد توصلنا الى قرارات واجراءات مشتركة لتنظيم هذا القطاع. ونهدف من خلالها بالدرجة الاولى الى تأمين مياه سليمة ونظيفة وصحية للمواطن تلبي كامل المواصفات الموضوعة للمياه. واقع الأمر أننا امام مؤسسات لا زالت تعمل من دون ترخيص وغير مستوفية للشروط رغم كل التنبيهات والمهل السابقة. لا سياسة اقفال لدينا. ولكن لدينا سياسة نعتمدها وهي المحافظة على صحة المواطن وسلامته من خلال الزام المؤسسات والتزامها بالعمل وفقاً لشروط الترخيص والمواصفات والمعايير المطلوبة. اكرّر ان هدفنا ليس الاقفال وانما تنظيم القطاع ومساعدة أصحاب المؤسسات على منحهم التراخيص في حال استوفوا الشروط. ولذلك نجدّد دعوة أصحاب هذه المؤسسات الى التقدّم بطلب ترخيص تمهيداً لقيام مراقبي الوزارتين بكشف مشترك ووضع التقرير المناسب. أما الذين تقدّموا بطلبات ترخيص ولم يستوفوا الشروط المطلوبة حتى الآن، فسيمنحوا مهلة شهر كحد أقصى لتسوية أوضاعهم." وأضاف:" يعمل موظفو وزارتي الصناعة والصحة العامة معاً، ولا يوجد أي تضارب في المصالح بينهم. وهم أعضاء في لجان مشتركة عديدة. وادعو موظفي وزارة الصناعة إلى العمل بالسرعة المطلوبة من دون أي تسرّع ، وبالعجلة الممكنة من دون أي استعجال وذلك لرفع ملفات وتقارير مكتملة ومتكاملة توصّف النشاط القائم في محطات المياه بطريقة دقيقة وموضوعية وعلمية وشفّافة لاتخاذ القرار المناسب والسليم". ثم شكر الوزير أبو فاعور نظيره الحاج حسن على التعاون المثمر في ملف شركات المياه وغيره من الملفات مجددا القول إن الهدف ليس أذية أحد على الإطلاق إنما تحقيق سلامة المواطن في مسألة أساسية، خصوصا أن المياه مادة حيوية تُستهلك يوميًا. وسأل: ما معنى وأهمية سلامة الغذاء إذا بقيت الأسئلة والشكوك حول مادة المياه الأساسية. أضاف أن هناك غابة من مؤسسات بيع المياه غير المرخصة، ويظهر إحصاء أن هناك أكثر من 800 مؤسسة تبيع مياهًا في كل المناطق اللبنانية، من بينها شركات معلنة ومن بينها شركات لا يعرف بها أحد وتعبئ مياهًا بشكل غير مرخص، إذ إن ثمة شركات موجودة في داخل الأبنية السكنية، وتحت الأدراج، ومنها من يعتدي على شبكات الدولة في سواد الليل؛ وكشف أبو فاعور أن شركات تعبئة مياه تعمد إلى تعبئة مياهها من خزانات المياه في الأشرفية. وأعلن أن الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة أظهرت أن القسم الأكبر من هذه المياه غير مطابقة للمواصفات فإما هي ملوثة بالتربة أو بمياه المجاري. أضاف أن وزارة الصحة تقوم بإجراء فحوصات للمياه المعبأة من قبل الشركات المرخصة، ومعظمها يكون مطابقًا وليس فيها من خطر داهم على صحة المواطن، في حين أن المشكلة كبيرة في المياه المعبأة في الشركات غير المرخصة، ولا يمكن التغاضي عنها أو التقاعس عن معالجتها. ولفت إلى أن كلفة برميل المياه في لبنان حوالى 43 دولارا، وهي أعلى من كلفة برميل النفط. فلماذا على اللبناني أن يدفع ضعفي سعر برميل النفط على برميل المياه ليشرب مياهًا، علمًا أن المواطن يكون على اعتقاد بأن هذه المياه نظيفة فيما قد تكون غير ذلك. أوضح أنه ووزير الصناعة عمدا إلى تسهيل الشروط للحد الأقصى في القرار التنظيمي الذي اتخذاه والمتعلق بشركات المياه، مضيفا أنه لا يمكن التساهل بالشروط الصحية، إنما تم التساهل إلى الحد الأقصى في الشروط الفنية. وقال إن فرق الكشف التابعة للوزارتين ستبدأ منذ الآن وصاعدًا تطبيق هذا القرار، مشيرا إلى أن المهل التي أعطيت للشركات لتنفيذ القرار كثيرة ومتعددة، وهي تعود إلى المرحلة التي كان فيها سلفه الوزير علي حسن خليل وزيرًا للصحة العامة، وامتدت إلى مرحلة تسلمه شخصيًا مسؤولية الوزارة حيث أعطى المهلة تلو الأخرى، وصولا إلى تنسيق العمل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن وإعطاء مهل مشتركة ثلاث مرات متتالية. وأسف لوجود أشخاص يعتقدون أن هناك من هم أقوى من الدولة، ولكن هؤلاء سيخضعون لأحكام القرار التنظيمي المشترك بحيث إن المحطات غير المستوفية للشروط ستقفل فوراً. وأعلن أن الوزارتين ستلبيان الطلبات بشكل سريع لأي شركة ستتقدم بترخيص، على أن تتابع هذه الشركات إستكمال ملفاتها خلال شهر، فإذا حصلت على موافقة من الوزارتين تكمل عملها وإلا فستُقفل. ورأى وزير الصحة العامة أنه بهذا القرار تكون وزارتا الصحة والصناعة قد راعتا مصالح الناس لأنهما لا تريدان إقفال أبواب الرزق، إنما تسعيان إلى إغلاق باب من أبواب التلاعب بسلامة المياه.