تلقي أزمة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بظلالها على اقتصاديات العديد من الدول خاصة المنتجة له، فيما يشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه إذا لم يحدث تغيير، إنما قد تغرق الأسواق في فائض العرض، وبالتالي تتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى. ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، رشاد عبده، والخبير السعودي في أسواق النفط، محمد الشطي إن انخفاض أسعار النفط مثله مثل أي سلعة أخرى يتأثر بنظرية العرض والطلب، مشيراً إلى أن المعروض أصبح أكبر من الطلب، وأن الولايات المتحدة أصبحت من أكبر الدول المنتجة للغاز والنفط، فأحدثت خلل كبير في المعروض، إلى جانب ما يواجه دول الاقتصاديات الناشئة من ركود، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدلات النمو. وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم إيران بتغذية الأسواق العالمية بما يقارب النصف مليون برميل يومياً، وسط توقعات بأن يصل نصيب إيران خلال الستة شهور القادم إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً، وبالتالي ترتفع نسبة المعروض، مشيراً إلى أن هناك دول تسعى لخلق أسواق جديدة على حساب التوازنات في الأسواق. ولفت إلى أن الجوانب السياسية لها تأثير واضح على الجوانب الاقتصادية، قائلا "السعودية تسعى إلى منافسة روسيا في الأسواق العالمية، من خلال غزو الأسواق التقليدية لروسيا وبناء خزانات جديدة في بولندا وغيرها من الدول، فضلاً عن الموقف من الأزمة السورية، وهو ما يدفع السعودية إلى الضغط على روسيا اقتصادياً بهدف خلق توازنات جديدة على الساحة"، مشيداً بسياسة روسيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وعدم الاستجابة للضغوط التي تمارس علي القيادة الروسية من أجل تغيير مواقف سياسية تتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن أسواق النفط أمام سناريو متفائل، حيث يتوقع البعض ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولار خلال الربع ألأخير من العام الحالي نتيجة توقف الولايات المتحدة عن انتاج النفط، مشيراً إلى أن "السيناريو الآخر يرى أنصاره استمرار انخفاض أسعار النفط إلى دون العشرين دولار للبرميل"، مشيراً إلى ضرورة ان تبحث الدول المنتجة للنفط عن أفكار جديدة لمواجهة التراجع في الأسعار. ويرى عبده أن رفع العقوبات على إيران يسمح لها بتصدير النفط إلى الخارج والذي يمكن أن يشكل زيادة المعروض حيث يمكن لإيران أن تصدير ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، ويساهم في وتيرة هبوط الأسعار. وعن المستفيدين، أشار إلى أن هذا التراجع يدفع إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية للدول المنتجة، بينما تبدو الدول المستهلكة هي المستفيد الحقيقي من اختلال ميزان العرض والطلب في الأسواق، لافتاً إلى أن استهلاك الولايات المتحدة الأميركية للنفط خلال عام 2015 زاد بنسبة 400 ألف برميل يومياً مع هبوط أسعار الجازولين، موضحاً ان الدول المستفيدة هي الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية. كما شدد على أن السبب الرئيسي في تراجع اسعار النفط لا يمكن حصره في رفع العقوبات عن إيران، خاصة أن النفط الإيراني لم يصل إلى الأسواق بعد، موضحاً تأثير أداء الاقتصاد الصيني وتأثيره على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي يؤكد أن عام 2016 سيشهد استمرار لحالة عدم التوازن في الأسواق للعام الثالث على التوالي، معبّراً عن أمله في استعادة الأسواق للتوازن، خاصة بعد دعوة فنزويلا، وحديث من جانب الجزائر والإكوادور وإيران إلى ضرورة استقرار الأسواق، وفي ضوء جهود عدد من الدول لاستعادة التوازان في الأسواق العالمية. (Sputnik)