ان الاتفاق الاخير مع منطقة اليورو ليست سوى ارجاء وقتي لخروج اليونان الذي يتوقع ان يتم خلال 4 اشهر. وأن يدفعها بعد ذلك للشراكة مع روسيا او مع الصين حيث ستجد مساعدات لن تتوصل اليها مع حلفائها في الغرب. قد يجدر بالمسؤولين الاوروبيين الاقتناع بالحقيقة القاسية، وهي، ان اليونان لن تدفع يوما ما ديونها العامة التي تبلغ نحو 366 مليار دولار اميركي، حتى لو ان الوضع الاقتصادي العام الحالي حتّم تأجيل دفع هذه الديون. يبلغ الدين اليوناني 175 في المئة من حجم انتاجها القومي العام. وسوف ينسحب ذلك ايضا على اليابان التي يرتفع حجم دينها العام الى 300 في المئة من الناتج القومي. وتضمّن الاتفاق الاخير مع اليونان التزامها بالعمل على تخفيض نسبة الدين الى 110 في المئة من الانتاج القومي الامر الذي يرى فيه المحللون الاقتصاديون اتفاقا غير واقعي، اذ يستحيل ان تتمكن اليونان من بلوغ ذلك. ويجب على الذين اقرضوا المال لليونان ان يقتنعوا بأنهم اذا ارادوا ان تبقى اليونان في منطقة اليورو فانها لن تستطيع سداد ديونها وما لا يجرؤ عليه الاوروبيون هو الاقتناع بأن اليونان واقعة في الافلاس. بناء على ما سبق فان احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو ما زالت مرتفعة جدا. اذ ان الاتفاق الاخير أعطى المانيا كل ما طلبته في حين لم يعطِ اليونان شيئا. وفي حين يرى بنك باركليز ان احتمالات خروج اليونان هي اكثر واقعية الآن من اي يوم مضى، تقول شركة مورغان ستانلي انها تتوقع انه في خلال ثلاثة او ستة اشهر قد نشهد خروج اليونان من منطقة اليورو. الا ان الاسواق الاوروبية لم ترَ سلبيات في الاتفاق الاخير مع اليونان فسجلت امس ارتفاعات في البورصات الرئيسية مثل الالمانية والفرنسية في حين ان البورصة اليونانية كانت مقفلة امس الاثنين. اما خروج اليونان اذا ما حصل، وكما هو متوقع خلال اربعة اشهر، فان ذلك سوف يدفعها الى شراكة تجارية واقتصادية مع روسيا او مع الصين. اذ سوف تجد في هذه الاتفاقات ما لم تتوقعه يوما من الاتفاقات مع حلفائها في الغرب. ويعتبر الكثيرون ان الاتفاق مع منطقة اليورو الذي أُبرم يوم الجمعة الماضي ارجأ خروج اليونان لبعض الوقت بدلا من ايجاد الحلول النهائية. (طوني رزق - الجمهورية)