تطرقت وكالة "
بلومبرغ" الأميركية، أمس الأحد، إلى فوضى الديون المحلية
الصينية البالغة 23 تريليون دولار، موضحة أنها أزمة على وشك أن تزداد سوءا وتتحول إلى عبء اقتصادي طويل المدى.
وذكرت الوكالة أن مشكلة ديون الحكومات المحلية في
الصين تجعل المستثمرين قلقين بشكل متزايد وتُهدد بأن تكون عبئا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لسنوات قادمة.
ووفقا للوكالة، تقدر مجموعة "
غولدمان ساكس" إجمالي الدين الحكومي الصيني بحوالي 23 تريليون دولار، وهو رقم يشمل الاقتراض الخفي لآلاف من شركات التمويل التي أنشأتها
المقاطعات والمدن.
وأوضحت أنه في حين أن احتمالية التخلف عن سداد الديون المحلية في الصين منخفضة نسبيا، فإن القلق الأكبر هو أن الحكومات المحلية للمدن والمقاطعات الصينية ستضطر إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق أو تحويل الأموال بعيدا عن مشاريع تعزيز النمو لمواصلة سداد ديونها.
وترى الوكالة أن هذه الأزمة تضع المشروع القومي للرئيس الصيني،
شي جين بينغ، على المحك والمتعلق بطموحه لمضاعفة مستويات الدخل بحلول عام 2035 مع تقليص
الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو أمر أساسي للاستقرار الاجتماعي بينما يسعى الرئيس إلى حكم
الحزب الشيوعي على الأرجح للعقد القادم أو أكثر.
وقال خبراء اقتصاديون للوكالة إن شيخوخة السكان وتقلص عدد سكان الصين يعني أن العديد من المدن لا تملك القوة العاملة للحفاظ على النمو الاقتصادي أو حتى دفع الضرائب.
وأضافوا أن الحكومة المركزية قد تكون قادرة على إبقاء الأمور مستقرة على المدى
القصير من خلال مطالبة البنوك بتمديد ديون المدن والمقاطعات المحلية، لكن من دون تمديد للقروض، فأكثر من ثلثي المحليات لن تكون قادرة على سداد ديونها في الوقت المحدد.
وأوضحت "بلومبرغ" أن مخاطر عدم تسديد المدن الصينية لديونها سيعرضها للقانون الذي فرضته الصين في عام 2016، والذي يوضح القواعد بشأن كيفية تعامل الحكومات المحلية، من المقاطعات إلى المدن، مع مخاطر الديون. (الحرة)