أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، أمس السبت، التوصل لـ"اتفاق مبدئي" مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، وذلك قبل الموعد الذي حددته وزارة الخزانة وهو 5 حزيران المقبل، للتخلف عن سداد الالتزامات الفيدرالية.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يشمل "تخفيضات تاريخية" في الإنفاق، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه "لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة".
وتوقع مكارثي، أن يصوّت الكونغرس، الأربعاء المقبل، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي، إذ كان أعلن في وقت سابق، أنه سيمهل الكونجرس 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت، مشيراً إلى أنه تحدث إلى الرئيس جو بايدن مرتين، السبت، وأنه سيكمل المحادثات معه، اليوم الأحد.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال محادثات مكثفة بين مفاوضي البيت الأبيض والجمهوريين بزعامة مكارثي.
وبعد إعلان مكارثي، حث الرئيس جو بايدن مجلسي النواب والشيوخ على تمرير اتفاق سقف الدين الأميركي "على الفور".
واشار إلى أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على النص التشريعي للاتفاق وعرضه على مجلسي النواب والشيوخ. وأوضح بايدن أن اتفاق سقف الدين الأميركي يمثل "توافقا" وخطوة مهمة للأمام، كما سيمنع سقف الدين "تخلفا كارثيا عن السداد".
تفاصيل الاتفاق
وذكرت "بلومبرغ" أنه رغم المفاوضات المشددة التي وضعت البلاد في حالة ترقب، يمكن أن يدعم الاتفاق كلا من بايدن ومكارثي سياسياً، بشرط أن يحظى بدعم كافٍ في الكونغرس.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ"رويترز"، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، يبقي الإنفاق غير الدفاعي ثابتاً تقريباً للسنة المالية الحالية والعام المقبل 2024.
وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في صفقة الديون الأميركية.
كما لا يتضمن الاتفاق، وفق مصدر "رويترز"، أي تغييرات على برنامج الرعاية الصحية Medicaid، عكس ما كان يسعى إليه الجمهوريون.
وقاد المفاوضات من جانب البيت الأبيض، مديرة الميزانية شالاندا يونغ، وكبير المستشارين ستيف ريتشيتي، ومديرة الشؤون التشريعية لويزا تيريل، ومن جانب مجلس النواب جاريت جريفز (جمهوري)، وباتريك ماكهنري (جمهوري)، ومدير مكتب مكارثي، دان ماير.
وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى.(الشرق)