ليس صحيحًا أن كل المرافق العامة التابعة للدولة تمنى بخسائر تجبر الأخيرة على دعمها بغية مساعدتها على الصمود. فبعد إعلان "الميدل ايست" عن أرباح قيمتها 80 مليون دولار في 2014، تعلن إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" عن ارباح صافية لعام 2014 بقيمة 178 مليار ليرة (أكثر من 118 مليون دولار)، حولت منها 141 مليار ليرة الى الخزينة. ولم يقتصر الامر على ذلك بل أنها رفدت الخزينة بمبلغ 472 مليار ليرة قيمة رسوم جمركية وTVA. هذه النتائج برأي المدير العام للمؤسسة ناصيف سقلاوي، "مهمة وقياسية في ظل ما تعانيه السوق اللبنانية من حدود مفتوحة سببت ارتفاع عمليات التهريب وادخال كميات ضخمة من المصنوعات التبغية غير الشرعية الى لبنان". ويبدو أن المستقبل يحمل أرباحًا إضافية لـ"الريجي" وتاليا إلى خزينة الدولة، وذلك مع تدشين المصنع الجديد والحديث في الحدت قريبًا، ومع البدء بتصنيع أصناف جديدة من الدخان (ألماني). وأكثر، فإن "الريجي" وفق ما كشف سقلاوي لـ"النهار"، تجري محادثات في سويسرا لتصنيع أصناف الماركات التي تستوردها، ويشير في هذا الصدد الى محادثات يجريها وفد من الادارة مع ثلاث شركات أساسية مثل "فيليب موريس" التي تصنع "المارلبورو" وغيرها، ستثمر عن نتائج ايجابية سيعلن عنها قريبًا. علمًا أن الانتاج الوطني من صناعة التبغ يزداد عامًا تلو آخر، إذ بلغ عام 2012 نحو 145 ألف صندوق وطني، وفي 2013 نحو 180 الف صندوق، وارتفع هذا الرقم الى نحو 210 آلاف في 2014. النتائج التي بينتها الميزانية السنوية للريجي عن 2014، تزامنت مع اجرءات قامت بها ادارة "الريجي" لتحسين عائداتها، وأهمها اجرءات مكافحة التهريب ورفع اسعار التبغ الذي تم خلال 2014، اضافة الى ترشيد الانفاق، وفق ما قال سقلاوي. كذلك دأبت الادارة في بداية 2014، على الزام كل الشركات التبغية دفع ثمن المصنوعات التبغية المصادرة العائدة لها، فجرى تحصيل مبلغ 1.920.101 دولار من 6 شركات وذلك ثمن بضائع مصادرة. وحفاظاً على ايرادات الادارة وعلى توازن السوق، وبغية الزام الشركات ضبط حركة بضائعها، تم وضع سقف سنوي لمبيعات الشركات التي يتم ضبط مصنوعاتها، وذلك من خلال تخييرها إما التزام سقف المبيعات المحدد وإما دفع المبالغ والارباح الفائتة في حال لم تحقق حجم المبيعات المطلوب. ولكن، رغم الاجراءات التي تتخذها الإدارة، الا أن السوق اللبنانية تعاني وفق سقلاوي "من دخول أصناف غير شرعية الى لبنان، ما دفع بالريجي الى تنظيم حملة كبيرة لمكافة التهريب التي اثمرت في خلال الشهرين الماضيين الى تنفيذ أكثر من 600 مداهمة. وقد بلغت قيمة الغرامات في حق المخالفين أكثر من 6 مليارات ليرة، فيما تمّ دفع مبلغ يصل الى 600 مليون ليرة مكافآت للمواطنين الذين ابلغوا عن وجود منتجات تبغية مهربة". (سلوى بعلبكي – النهار)