لفت رئيس الاستثمار لدى "فاميلي أوفيس - The Family Office" وسيم جمعة، إلى ان الأسواق كانت تتخوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي هذه المرة لعدة أسباب، أهمها حالة الاستقطاب الكبيرة في الكونغرس الأميركي والتي لم تكن موجودة عام 2011.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن المقارنة الحالية مع ما حدث في رفع سقف الدين عام 2011، وعند النظر إلى الاقتصاد بشكل عام فإن الوقت الحالي بداية دورة اقتصادية بينما كان في 2011 نهاية الدورة الاقتصادية، وكان الاقتصاد يتعافى خلالها، وكانت السياسة النقدية حينها تتبنى التيسير الكمي بينما حالياُ المتبع هو التشديد النقدي، وأيضا تضاعف حجم الدين بشكل كبير خلال تلك السنوات.
كما ذكر أنه في عام 2011 لم تكن هناك خيارات بديلة للناس عن الدولار، أما اليوم فيوجد اليورو واليوان بشكل أكبر.
ووفقاً لجمعة، "للأسباب السابقة نشأ هذا الخوف والتوتر عند الناس لأن الأمور في الفترة الحالية لا تشبه ما كانت عليه في عام 2011، ورغم أن احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن السداد كانت قليلة فإنه كان المتوقع حدوث تأخر في اتفاق رفع سقف الدين، والدليل على ذلك أن العوائد على أذونات الخزانة الأميركية لمدة شهر بمكان ما وصلت إلى 6% مقارنة مع نظيرتها ذات الأجل الأطول، ما يدلل على أن المستثمرين كانوا قلقين من تأخر الولايات المتحدة في سداد الالتزامات في الفترة القريبة، وهذا انعكس إلى خوف تحديدا في سوق السندات".
وأوضح أن سوق الأسهم كان يميل إلى أن الأزمة ستنتهي وكان متفائلا، استنادا إلى توقع بأن الأزمة ستحل عاجلا أم آجلا، فمن غير المعقول أن تكون مسألة سداد ديون أكبر دولة في العالم محل بحث على الطاولة، ومن هذا المنظور كان الخوف والتقلبات التي شهدتها السوق. أستبعد وجود تأثير على الاقتصاد الأميركي بعد خفض الإنفاق بنسبة 5% في الموازنة الأميركية.
وقال: "في الوقت الذي ترفع فيه السياسة النقدية سعر الفائدة، ليزيد على من يريدون الاقتراض، توجد قطاعات أخرى تستفيد من الإنفاق الحكومي، مثلما أقرت الولايات المتحدة قانون الابتكار والتصنيع الأميركي وقانون الرقائق والعلوم، فإن ذلك يبين أن الدولة تنفق علي قطاعات معينة".
وأشار إلى أن تلك القطاعات فيها فرص للاستثمار وتحديد "البايوتكنولوجي" وهذا قطاع واعد، وتوجد قطاعات أخري مرتبطة بالتكنولوجيا تحديدا أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وتلك القطاعات التى تنفق عليها الحكومة يجب على المستثمر النظر إليها بطريقة مختلفة عن ما كانت نظرته إليها قبل 10 سنوات مضت.
وأضاف أن استراتيجية الشراء والانتظار لم تعد تصلح فى الفترة المقبلة ويجب على المستثمر اللجوء إلى مدير استثمار جيد لإدارة محفظة استثماراته، والسوق فى ظل ارتفاع الفائدة ومكررات الربحية المرتفعة لم يعد اسمه سوق الأسهم ولكن صار "سوق أسهم" – إشارة إلى الانتقائيةومن ثم تظهر الحاجة إلى مدير استثمار جيد ليضع أسس الاستفادة من الأسهم التي تمثل فرصا فى السوق .
وقال إنه في ظل تشدد السياسة النقدية والاضطراب الحاصل في السوق لا توجد إلا هذه الاستراتيجية.
هذا ورأى جمعة إنه من المبكر الحديث علي قرب انتهاء هيمنة الدولار كعملة احتياطية على مستوي العالم بدليل أنه في ظل أزمة الدين بعض المستثمرين سيلوا أذون الخزانة قريبة الأجل ولما حصلوا على الأموال لم يستطيعوا إيجاد وسيلة أخرى لاستثمارها إلا عبر إيداعها في البنوك ولذا قوي مركز الدولار، وبالنظر لودائع البنوك الأميركية استقرت فترة ثم عاودت الارتفاع قليلا، وهذا دليل على أن أي من العملات الأخري سواء اليورو أو اليوان أو غيرها لم تكن تستوعب هذا الكم من السيولة الدولارية في السوق.
كما أشار إلى إمكانية ضعف الدولار خلال الفترة المقبلة لأن بعض البنوك المركزية تواصل التشديد النقدي بينما تشير التوقعات إلي أن الفيدرالي الأميركي يمكن أن يوقف عملية رفع الفائدة .