كتب موقع "سكاي نيوز": مع اقتراب نهاية العام المالي الجاري بنهاية هذا الشهر، وهو العام الذي لم تحصل فيه مصر سوى على شريحة واحدة فقط بدلاً من شريحتين من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإن معضلة السيولة بالدولار لا تزال تمثل المشكلة الأبرز أمام الاقتصاد المصري.
ورغم تأخر صرف مورد دولاري مُهم ممثلاً في الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، والتي كان من المفترض أن تكون في آذار الماضي، تواصل الحكومة المصرية السير في عدة اتجاهات متزامنة من أجل التغلب على معضلة السيولة وحل الإشكاليات المرتبطة بذلك قبل نهاية الشهر الجاري ونهاية السنة المالية 2022-2023.
تتبنى الحكومة المصرية خطة هادفة للتغلب على التحديات الراهنة، وإحداث التوازن المطلوب للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
كما تستهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية بنهاية العام الجاري 2023، طبقاً لما أكده وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي قال في تصريحات إعلامية له الشهر الماضي: "نحن مدركون الأزمات ولأجل هذا نحاول بكل الوسائل الممكنة أن نخفف من آثارها الاجتماعية قدر الممكن إلى حين الخروج منها.. وإن شاء الله نخرج منها أقوياء ونقدر نتعافى ونعوض المواطنين عن الأثر السلبي لهذه الأزمة".
في كانون الأول الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدته 46 شهراً لمصر.
تبلغ قيمة التمويل 3 مليارات دولار، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.
حصلت مصر على الشريحة الأولى في ديسمبر 2022. وكان من المقرر استلام الشريحة الثانية في مارس 2023 والثالثة في سبتمبر من العام نفسه.
تأخر إجراء المراجعة الأولى، التي كانت مقررة في آذار. وطبقاً لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، فإنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد للمراجعة الأولى.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ بداية العام الماضي (الأولى في آذار 2022، والثانية في تشرين الأول، والثالثة في كانون الثاني 2023) لتفقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار. ويُتداول الجنيه في حدود 30.9 جنيه للدولار حالياً في السوق الرسمية.
يتوقع "سوسيته جنرال" أن تهبط العملة المصرية 16 بالمئة إلى 37 جنيه للدولار الواحد، بنهاية العام الجاري، قرب المستوى الذي يتم التعامل به في السوق الموازية.