خفضت أكبر البنوك
الصينية أسعار الفائدة على الودائع باليوان، في إجراءات من شأنها تخفيف الضغط على هوامش الربح وتقليل تكاليف الإقراض، مما يوفر بعض الراحة للقطاع المالي والاقتصاد ككل.
خفضت البنوك المدعومة من الحكومة أسعار الفائدة على الودائع على الطلب بمقدار 5 نقاط أساس والودائع لأجل ثلاث وخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس لكل منها.
يعتبر هذا هو الخفض الثاني من نوعه في غضون عام، حيث اتخذت البنوك إجراء سابقا في أيلول.
وقال
كبير الاقتصاديين في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس جاري إنج: "إن تخفيضات الأسعار على الودائع ستحول المدخرات نحو الاستهلاك والاستثمار وتخفيف الضغط على هوامش
صافي الفائدة للبنوك، مما يفتح الباب لمزيد من التحفيز النقدي".
ويتوقع إنج خفضًا قريبًا بمقدار 50 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك لدعم إصدار سندات الحكومة المحلية. لكن إنج قال إن التخفيضات الإضافية لسعر القرض الأساسي لن تأتي إلا إذا تدهورت البيانات الاقتصادية أو المخاطر المالية إلى مستوى قد يمنع
الصين من تحقيق هدفها البالغ 5%.
خفضت الصين معدل الفائدة على القروض في آذار لكنها أبقت على سعر الإقراض القياسي دون تغيير هذا العام، حيث أدى اتساع فروق العائد مع
الولايات المتحدة إلى الحد من نطاق التيسير النقدي الكبير.
تقلصت هوامش الفوائد الصافية للبنوك الحكومية الكبرى بعد الضغط لخفض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات لتحفيز الاقتصاد، ومع استمرار ضعف الطلب على الائتمان.
انتعش الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول لكنه فقد الزخم في بداية الربع الثاني، وسط تراجع الصادرات وضعف سوق الإسكان، وارتفاع نسبة البطالة.
قال أربعة أشخاص على اطلاع مباشر بالمسألة، يوم الثلاثاء، إن هيئة تنظيمية يشرف عليها بنك الشعب الصيني طلبت من المقرضين أيضًا خفض أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي.(العربية)