لم يزر وفد جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه، الولايات المتحدة الأميركية كما كان مقرراً، بسبب العاصفة التي ضربتها وعطّلت حركة الملاحة الجوية في مطاراتها، ما حمل الوفد إلى العودة إلى لبنان، بعدما كان يعتزم لقاء السلطات الاميركية للبحث في قرار الكونغرس الأخير القاضي بفرض عقوبات على المصارف والمؤسسات المالية المتعاملة مع "حزب الله"، إضافة إلى متابعة القوانين المالية والمصرفية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت مصادر مالية لـ"المركزية" أن "من واجب لبنان التزام القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية، لأن اقتصاده مدولر، كما على جميع المتعاملين بالدولار التقيّد بها، أما المتعاملون بغير العملة الخضراء فلا تشملهم تلك القرارات". ولفتت إلى أن القرار الأميركي الأخير القاضي بفرض قيود مالية على "حزب الله"، "لم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى الآن، ونحن في انتظار الإطلاع عليها لنبني على الشيء مقتضاه، ولا سيما في ما يتعلق برواتب وزراء الحزب ونوابه"، ودعت إلى "عدم التسرّع في اتخاذ القرارات قبل الإطلاع على تلك المراسيم". ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن "رواتب وزراء الحزب ونوابه تُسدّد من الخزينة اللبنانية، ويقدّر راتب النائب بـ9 ملايين ليرة وهو رقم لا يوازي الحجم المشار إليه في القرار الأميركي"، وأعلنت أن "أي عملية فتح حساب بالدولار الأميركي في المصارف اللبنانية، أصبحت صعبة جداً من الآن وصاعداً". وعن اللبنانيين المقيمين في باريس، أوضحت المصادر أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحدث مع المسؤولين الفرنسيين في هذا الشأن، طالباً تخفيف القيود المفروضة عليهم والحدّ من ملاحقتهم، على اعتبار سواء كانوا طلاباً أو مقيمين، فهم خاضعون للقانون الفرنسي، وبالتالي لا مجال للخوف والريبة في هذا الموضوع". وإذ دعت اللبنانيين "إلى التعامل مع فروع المصارف اللبنانية الموجودة في الخارج"، لفتت إلى أن "تحويلات اللبنانيين في الخارج إلى بلدهم الأم، انخفضت نحو ملياري دولار نتيجة تراجع سعر برميل النفط عالمياً والذي أدى إلى انخفاض الفاتورة النفطية بالقيمة ذاتها"، معتبرة أن "تقلص حجم التحويلات قد ينعكس على الوضع الإقتصادي، أما الملياران اللذان وفّرتهما الدولة من الفاتورة النفطية فلن يحرّكا العجلة الإقتصادية لأنها ستوظف هذا المبلغ في القطاعات العامة".