افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلاً بالمدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال مؤتمر "العلاقة بين الشركات والمؤسسات الجامعية" الذي تنظّمه جامعة "الروح القدس" والجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم في حرم الجامعة في الكسليك. الحاج حسن وألقى الحاج حسن كلمة حيّا فيها جامعة "الروح القدس "والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم على تنظيم المؤتمر، مثمّناً المشاركة الواسعة من لبنان والخارج لا سيما من فرنسا. وقال:" هناك معطيات عديدة لا بدّ من التوقّف عندها لمقاربة موضوع المؤتمر. في لبنان اليوم، هناك نحو ألف طالب يحضرون أطروحة الدكتوراه سنوياً، كما ينشر نحو الفي بحث علمي سنوياً. نصف طلاب الدكتوراه تقريباً، يجدون فرص عمل في التعليم الجامعي، والنصف الآخر يبقى عاطلاً عن العمل. إنها بطالة الدكتوراه. لا استخفّ باهمية الحصول على الشهادات العليا وانها ضرورية لتقدم العلوم والمشاركة في الأبحاث والتطبيقية والعلمية، لكن علينا تأمين الظروف والمناخات التي تؤمن فرص العمل لأصحابها. لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة ومتنوعة على صعيد صعوبة تامين فرص العمل، النمو، العجز في الموازنة، وفي ميزان المدفوعات. وغيرها من المشاكل". وأضاف الحاج حسن: "ولا أنكر أن حل هذه المسائل يبدأ بالسياسة والأمن والاستقرار وانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء. ولكني أؤكد انه لو افترضنا حصول هذا المسار السياسي، فان الازمة الاقتصادية باقية، وهي كانت قبل وقوع هذه الازمات السياسية. وهنا في المناسبة أدعو الى حل الموضوع السياسي في أقرب وقت ممكن، لكن يجب علينا أيضاً إيجاد حلول للموضوع الاقتصادي. وينطلق الحلّ من المدى الأوسع، عبر تكبير حجم الاقتصاد. إذا لا يمكن أن ينهض لبنان وحجم الناتج المحلي فيه 50 مليار دولار، مع فاتورة استيراد تبلغ 21 مليار دولار وصادرات لا تتعدى الـ 4 مليارات دولار. لا يمكن انشاء مؤسسات جديدة في ظلّ استمرار هذا الوضع، ومهما تمتّعنا بأفكار مبدعة وميزات تفاضلية. علينا ان نقرر ان يصبح لبنان بلداً مصدراً، والعمل التدريجي على مضاعفة صادراتنا الى 8 مليار دولار وتخفيض وارداتنا الى 16 مليار دولار.وهذا الأمر ينعكس ايجاباً على الصناعة والزراعة وعلى قطاع التكنولوجيا وعلى قطاعات التجارة والخدمات والسياحة وغيرها. يحتاج هذا القرار الى سلسلة إجراءات تبدأ في تطوير قوانين الاستثمار وتعديلها، وتصحيح السياسات الضريبية، وتصحيح السياسة العقارية وفرض الضرائب على التحسين العقاري والاستفادة من المشاعات والاملاك العامة في اقامة مشاريع انتاجية تدرّ للخزينة أموالاً بدل الايجارات وكما تؤمن للمستثمرين ورجال الاعمال اراض صناعية باسعار متدنية". وتابع الحاج حسن: "قامت وزارة الصناعة بتبني بعض الاجراءات الداعمة والمحفزة للنشاط الصناعي منها تخفيض ضريبة الدخل على نسبة الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية بنسبة 50%، ونعمل حالياً على دراسة رفعها الى 100%، تقديم مشروع دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي للصادرات، مشروع قانون دمج المصانع، تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لجهة الاسترداد على المعدات الصناعية". وأعلن أنه "يجب تبني مشروع اعفاء الضرائب على الأبحاث العلمية وهو يتعلق بموضوع المؤتمر اليوم". ثم تطرق الى أهمية تعديل "الاتفاقات التجارية المجحفة بحق لبنان، والتي تحدّ من قدرتنا التنافسية في بلدان تضع الحواجز الجمركية وتدعم وتحمي صناعاتها مقابل عدم لجوء لبنان الى مثل هذه التدابير المعمول بها في غالبية الدول الصناعية". وتوجّه الى "المبدعين وطلاب الدكتوراه سائلاً عن الحوافز الجديدة المطلوبة لتحقيق الشراكة بين الجامعات والشركات، وتنظيم العلاقة أيضاً مع القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز الأبحاث"، لافتاً النظر الى "ضرورة وضع الأطر المؤسساتية لبرنامج LIRA للبحوث العلمية".