تحتدم الخلافات في بلدة تكريت جراء اعتراض أهالي البلدة على ممارسات البلدية وأدائها منذ العام 2010، حيث تكثر ملفات الفساد والتي بلغت مرحلة متقدمة تجلت برفع دعاوى متبادلة بين كل من رئيس البلدية السابق رشدي الترك (حالياً نائب الرئيس) والرئيس الحالي احمد نعمان اتهما بعضهما فيها بالفساد وصرف المال العام. يثير الواقع القائم حالة استياء في البلدة، خصوصاً لجهة منع الأهالي من الوصول لحقهم عبر إهمال القرارات الصادرة عن رئيس "الهيئة العليا للتأديب" القاضي مروان عبود، الذي سبق أن رفع توصية إلى وزارة الداخلية والبلديات بإحالة رئيس بلدية تكريت ونائبه أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات للمخالفات المرتكبة من قبلهما. وبالرغم من موافقة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على التحقيق بالمخالفات المالية الحاصلة في البلدية منذ العام 2010 لغاية تاريخه، إلا أن الملف الأكثر فساداً بين البلديات في عكار حفظ في الأدراج بغطاء سياسي واضح. يتساءل أهالي تكريت عن دور بعض القوى السياسية في الدفاع عن بعض الفاسدين، بما يؤدي الى زيادة الشرخ بين عائلات البلدة التي صوّتت بنسبة 90 في المئة للائحة "المستقبل" في الانتخابات النيابية الأخيرة؟ وأي حسابات تدفع "تيار المستقبل" الى تأمين الغطاء لعدد من المحسوبين عليه ومنع تطبيق قرارات قضائية صادرة بحقهم الأمر الذي يتكرر في بلدات: تكريت، جديدة القيطع، وبرقايل، وذلك بالرغم من وصول الاعتراضات الى مسامع مسؤولي "التيار". في المبدأ تمت تسوية الخلاف برعاية أمين عام "تيار المستقبل" احمد الحريري عبر مصالحة الفريقين المتنازعين في بيروت، والإيعاز الى المعنيين حفظ الملف في الأدراج، وتكريس هذه المصالحة من قبل محافظ عكار عماد لبكي الذي قام بزيارة البلدة وتلبية دعوى الغداء في منزل الترك، إلا أن الفريق المعترض على أداء البلدية توجّه بكتاب إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم مناشداً إياه بالسير بالملف بالطرق القانونية. وأكد الكتاب الذي أرفق مع لائحة تواقيع من قبل الأهالي "أننا لمسنا هدراً للأموال العامة، ونتمنى أخذ الإجراءات بحق كل من تثبت إدانته وبالسرعة الممكنة لأن البلدة تعاني من إهمال إنمائي واجتماعي. يؤكد الدكتور حاتم العلي "أننا سنبقى ضد الفاسدين، لافتاً الانتباه إلى أن هناك عشرات المشاريع الوهمية التي لم تنفذ، وعمل النافذون على تقاسم أموالها". يضيف: "تقدر الأموال التي دخلت صندوق البلدية منذ تسلّم المجلس الحالي بما لا يقلّ عن 3 مليارات ليرة، إضافة الى سرقة أموال عائدة لمشاريع كان من المفترض أن تنفذ عبر الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها مشروع سياحي في البلدة". يتابع: "لقد طلبنا موعداً من الوزير المشنوق لوضعه في حقيقة ما يجري، منذ شهر تقريباً، ولم تتم إجابتنا لغاية اليوم، فهل المطلوب أن نسكت عن الهدر العام والسرقة في الوقت الذي تعاني فيه البلدة تراجعاً على صعيد الخدمات والإنماء والطرق والمياه لم نشهده حتى في أحلك الظروف؟". يؤكد الشيخ محمد بكار زكريا "وجود أكثر من إحالة إلى النيابة المالية لارتكاب الرئيس ونائب الرئيس مخالفات مالية، فأين أصبحت هذه الإحالات، وهل يعقل أن تضبضب الملفات في الوقت الذي تغلي فيه البلدة جراء ما يجري؟". يقول: "من حقنا أن نعرف إن كان مَن يغطي السرقة والمخالفات شريك فيها، وعلى التيار السياسي المعني إعلان الموقف تجاه الشعب الذي منحه الثقة في أكثر من استحقاق، فنحن ناصرناه ووقفنا الى جانبه في أحلك الظروف، ولا يجب أن نكافأ بإيصال السارقين إلى السلطة المحلية»، لافتاً النظر إلى "أننا سوف نتقدم بطلب أمام النيابة العامة المالية لمعرفة أين أصبحت الإحالة". ويوضح المحافظ لبكي "أنه قام بزيارة البلدة لتكريس مصالحة تمّ إبلاغنا بها، بعد خلاف دام سنتين وأدّى الى تعطيل مصالح الناس، مؤكداً أن هدف البلدية تسيير أمور المواطنين ولا يجوز أن تكون مكاناً لتصفية الحسابات والنكايات". (نجلة حمود - السفير)