يعتقد الخبراء الاقتصاديون انّ الدول الكبرى تحاول تحريك اقتصاديّاتها بالسياسات النقدية والاقتصادية، لكنّ ذلك لا يغطّي سوى 70 في المئة من النشاط الاقتصادي. أمّا الباقي فيتطلّب اللجوء الى تجارة الأسلحة، وبالتالي تأجيج الصراعات وتحضير الرأي العام. أخيراً، تمّ التركيز على الارهاب والأسلحة الكيماوية طالما لاحظ المتابعون والمحللون الاقتصاديون نمواً في حركة تجارة الأسلحة وبيعها (ويتضمّن ذلك الأسلحة الكيماوية ايضاً) بعد كل أزمة اقتصادية يمرّ فيها العالم. وحتى كبريات الدول وأكثرها تطوّراً وحضارة تجد نفسها مُلزمة باللجوء الى تجارة الاسلحة للتخلّص من الركود الاقتصادي. ويندرج برنامج تحضير الرأي العام لدول ومجموعات في إطار خلق البيئة المناسبة لإنتاج الاسلحة وتصريفها وبيعها للمناطق التي تكون قد حُضّرت وتهيّأت لأن تشهد انفجارات عسكرية وأمنية ومواجهات في مختلف أنواع الاسلحة. ويقول البعض انّ زرع المخاوف من الارهاب ومن دول معينة بين الشعوب والدول، جاء في إطار التحضير لصفقات أسلحة ضخمة. وبين العام 1985 و1990 بدأت الحكومة الاميركية تصدير الاسلحة البيولوجية الى العراق بما قيمته 1,5 مليار دولار لمواجهة ايران، فوصلت الى العراق 70 شحنة من الاسلحة الكيماوية وغيرها. وهذا ما دفع اسرائيل بعد سنوات للدعوة الى إسقاط نظام صدام في العراق خوفاً من الاسلحة الكيماوية. وتبيع الولايات المتحدة ما يوازي عشرات مليارات الدولارات من الاسلحة لدول الخليج. وعليه، ذهب الكثير من أموال النفط لتمويل شراء الاسلحة من الغرب. كل ذلك تحت عنوان الاستقرار الجيوسياسي. وتميّزت منطقة الشرق الاوسط لأنها حقل مثالي لتطبيق هذه المعادلة. وغالباً ما تشتري الدول الاسلحة الكيماوية لتعزيز قدرتها التفاوضية، وخصوصاً عندما تقترب من الفشل العسكري علماً انّ عدد الدول التي تهتم باقتناء الاسلحة الكيماوية زاد من 6 دول في العام 1990 الى 21 دولة مطلع القرن الواحد والعشرين. وفي حين تستخدم السياسات الاقتصادية والنقدية المالية، فإنّ الاستخدام لا يمكنه ان يغطي سوى 70 في المئة من النشاط الاقتصادي. يبقى الـ 30 في المئة من هذا النشاط والذي يجب تغطيته من تجارة الأسلحة. وبالتالي، إبقاء الحروب والاضطرابات في أنحاء مختلفة من العالم. على انّ تجارة الاسلحة، والكيماوية منها بشكل خاص، تبقى سرية وبعيدة من الاعلام. ويبدو انّ القدرة على تصنيع الاسلحة الكيماوية باتت في متناول الكثيرين من خلال الانترنت. الأمر الذي دفع العديد من المجموعات الارهابية الى البدء بتصنيع هذا النوع من الاسلحة. علماً ايضاً انّ المواد التي تدخل في هذه الصناعات تبقى في ايدي الدول الكبرى، وتسهيل انتقالها يبقى قراراً سياسياً واقتصادياً على السواء. (طوني رزق - الجمهورية)