خفضت
وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وتوقعت "موديز" أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، محددة النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من
صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق
النقد الدولي،
كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الحكومة
المصرية سوف "تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت غورغييفا إن "مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".
تجدر الإشارة إلى أن تصنيف Caa1 يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.