تنتهي في 31 آذار المقبل عقود الشركات الخاصة مع مؤسسة كهرباء لبنان، التي لُزّمت طوال السنوات الأربع الماضية عمليات إدارة شبكات التوزيع وصيانتها والجباية، في عملية "خصخصة" مموّهة، رتّبت أكلافاً باهظة، بلغت بحسب هذه العقود نحو 785 مليوناً و462 ألفاً و727 دولاراً. وعلى الرغم من أن الفترة الفاصلة حتى الموعد المذكور لا تتعدى 55 يوماً، إلا أن القرار في شأن مصير هذه العقود لا يزال غير محسوم، بل إن هناك تجاذبات كثيرة وحسابات مختلفة تعرقل الوصول حتى الآن الى خيارات مدروسة تحفظ مصالح المؤسسة العامة والمقيمين في لبنان عموماً. تقول مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن اجتماعاً سيُعقد اليوم، في وزارة الطاقة، لحسم الخيارات، إلا أن الأجواء التي سبقت تشي بأن الأمر قد لا يُحسم بسهولة، وقد يحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى صيغة محددة. بحسب هذه المصادر، تتدرج الخيارات المطروحة كالآتي: - تمديد لمدّة سنتين بناءً على دراسة الاقتراحات التي تقدّمت بها الشركات نفسها. - تمديد "تقني" لمدة 4 أشهر (حتى نهاية تموز) تعويضاً عن التوقف القسري لمدة أربعة أشهر في صيف 2014، نتيجة انتفاضة المياومين، وذلك لتجنب مطالبة الشركات الخاصة بالعطل والضرر. - الالتزام بمدّة العقود واسترداد المؤسسة لعمليات التوزيع والجباية والعودة الى صيغة "المياومين" أو "عمال غب الطلب"، وهو ما تتفاداه إدارة المؤسسة لمنع تكرار التجربة السيئة السابقة ونتائجها السلبية. - استرداد العمليات من الشركات الخاصة على أساس صيغة جديدة تسمح بانتظام العمل في المؤسسة، وهو ما يتطلب وقتاً يتجاوز الوقت المتاح حتى 31 آذار، كما يتطلب قراراً سياسياً ليس مضموناً التوافق عليه، ولا سيما أنه يفرض النهوض بالمؤسسة وملء الشواغر في ملاكاتها وتمكينها من القيام بواجباتها... أي الإقلاع كلياً عن مشروع تدميرها تمهيداً لخصخصتها بشكل سافر وكلي. موقف إدارة المؤسسة ترفض إدارة المؤسسة التعليق على هذه المعلومات، واكتفى المكتب الإعلامي في ردّه على أسئلة وجهتها "الأخبار" الى رئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام كمال حايك عبر البريد بالقول: "جواباً على أسئلتكم، لا بد من التذكير أولاً بأن مشروع مقدمي خدمات التوزيع تعرض لنكسات عدّة منذ انطلاقته في نيسان 2012، كان أهمها الاعتصامات المتكررة التي شهدتها مؤسسة كهرباء لبنان من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، والتي كان آخرها إقفال المبنى المركزي وبعض دوائر المؤسسة مدة أربعة أشهر في صيف 2014، ما أثر مباشرة بشكل سلبي. كذلك فإن فترة الإقفال القسري وما نتج منه من أزمة سيولة لدى المؤسسة خلال الفترة التي أعقبت الإقفال أدت الى عدم بلوغ النتائج المرجوة، إضافة الى عوامل أخرى. حالياً، قام كل من اللجنة المكلفة من قبل المؤسسة والاستشاري NEEDS بإعداد مسودة تقويم ودراسة للمشروع، عرضوا فيها أكثر من خيار، لذلك لا قرار نهائياً حتى الآن بشأن التمديد أو عدمه، حيث إن هذا القرار يجب أن يقترن بدراسات عديدة ومفصّلة تبيّن إيجابيات التمديد وسلبياته، وأن يعرض الموضوع على الجهات المعنية، لأن مشروع مقدمي الخدمات هو من ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء، واتخذت بشأنه قرارات عدّة من قبل مجلس الوزراء. لذلك سيستمر البحث في هذا الموضوع مع الجهات المعنية خلال عدة اجتماعات ستعقد لهذا الغرض في الأيام المقبلة". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فاتن الحاج - الأخبار)