سألت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان اليوم: "هل أصبح القضاء صاحب مصلحة في جعل قانون التهجير المعطل نافذاً؟، معتبرا أنه "لم تتوان القوى التي صيغ قانون الايجارات الأسود وفق مصالحها، عن ممارسة شتى أنواع الضغوط من أجل إقراره في المجلس النيابي بتاريخ الأول من نيسان 2014، وقد تشكلت لهذة الغاية جوقة متكاملة لتسويقه وتبريره، اعتمدت لتحقيق أهدافها شتى أشكال التضليل والتعمية، على الطبيعة التهجيرية للقانون الذي يقع في صميم السياسات الاقتصادية المتوحشة التي تستهدف تأمين أعلى وأسرع مستويات الربح، دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن". وأضاف: "لم يكن غريباً أن تلجأ تلك الجوقة من أصحاب المصالح ومعهم ممثلوهم من النواب، الى كل أنواع الضغوط من أجل وضع القانون السيء الذكر موضع التطبيق، رغم تكشف مخاطره الكارثية على مختلف المستويات الانسانية والاجتماعية والوطنية، غير عابئين بحملة الرفض الواسعة من المستأجرين للقانون الذي يقرر لهم مصيراً أسود عبر التهجير المنظم، تلك الحملة التي أدت الى الطعن به مرتين أمام المجلس الدستوري، وبات بفعل قراره معطلاً وغير قابل للتطبيق بعد إبطال آلية تطبيقه، وعودته الى مجلس النواب". وقال: "لكن الغريب أن يتصرف القضاء وكأنه صاحب مصلحة في جعل قانون التهجير المعطل نافذاً، أو أداة في خدمة مصالح تلك الجوقة، من خلال تجاهل قرار المجلس الدستوري، وإدارة الظهر لرئيس مجلس النواب ووزارة العدل ورأيهما حيث قالوا بصريح العبارة: "القانون غير قابل للتطبيق من مادته الثالثة حتى المادة السابعة والثلاثين منه". وتابع: "أما الأغرب والمستهجن فهو التجاهل والتعتيم في آن واحد، على فتوى مجلس شورى الدولة الصادرة منذ عام، رداً على استشارة وزير المالية حول تطبيق القانون بالنسبة للضرائب على القيمة التأجيرية، التي خلصت الى التريث في إقرار وتحديد أي زيادة على بدلات الايجار الى حين صدور القانون التعديلي للقانون الجديد. كيف يمكن لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه، تجاهل رأي مجلس شورى الدولة الذي يراه أحد اعضائه، كيف يمكن أن يكون رأي مجلس الشورى مرجعاً مقرراً لعمل دوائر الدولة ووزاراتها، ويصرف النظر عنه عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين. لماذا ولمصلحة من يسمح رئيس مجلس القضاء الأعلى باستمرار الاحكام الاستنسابية ولا يبقي على التريث الأمر الذي التزم به قبل صدور القانون في شأن الدعاوى التي أقيمت في ظل القانون 16092، ولماذا يقبل ان ينبري بعض القضاة لإصدار أحكام استناداً الى قانون معطل وغير قابل للتطبيق، أحكام منحازة الى مصالح الجهات التي يخدم القانون المذكور مصالحها وتضغط لجعله نافذا بقوة تلك الاحكام، أحكام أقل ما يقال فيها انها تتجاوز على مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون. ولماذا الصمت المريب عن قرار القاضي النائب العام التمييزي الذي سخر قوى الأمن لحماية الدخول عنوة الى منازل المستأجرين". وقال: "من المؤكد أن بعض الناطقين باسم الملاكين والسماسرة ليسوا الجهة الصالحة التي تدافع عن القضاء وشهادتهم فيه ليست شهادة له، ولن ندخل في سجال معهم، لأن ما يهمنا أن يبقى القضاء موئهلا وملاذا للعدالة بالنسبة للمستأجرين القدامى وعائلاتهم، الذين يشكلون ربع المواطنين المقيمين على أرض الوطن والمهددين بالتهجير فيه ومنه، وهم يأملون إلا يفقدوا ما تبقى لديهم من أمل بالعدالة والقيمين عليها". وختم: "بناء لما ورد ومن أجل وضع حد لمحاولات تنفيذ قانون معطل والعودة عن السماح بإصدار الأحكام الاستنسابية وإلغاء قرار تسخير قوى الأمن لخدمة الملاكين، ندعو كافة لجان المستأجرين والهيئات الداعمة الى اجتماع موسع الساعة الخامسة بعد ظهر الأربعاء الواقع فيه 10 شباط 2016، لمناقشة المستجدات وتقرير خطوات التحرك المقبلة".