كشف
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأربعاء، موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في
المملكة المتحدة، وإلى تشجيع "العمل الجاد" مع تخفيضات في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي.
وقال هانت أثناء تقديم الموازنة "بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح".
وأضاف أنّ "خطّتنا للاقتصاد البريطاني تنجح، ولكن العمل لم ينتهِ بعد".
وسلّط هانت الضوء على تحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقّعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0.6 بالمئة هذه السنة في مقابل انكماش بنسبة 0.2 بالمئة لا يزال متوقعاً في آذار.
من ناحية أخرى، تمّ خفض التوقّعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.8 بالمئة كانت متوقّعة في الربيع.
وانخفض التضخّم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 4.6 بالمئة في تشرين الأول مقارنة بأكثر من 11 في المئة قبل عام، ولكنّ النمو لا يزال يشهد ركوداً بينما تبقى عروض العمل نادرة.
وأعلن هانت خصوصاً "110 إجراءات" ستجعل من الممكن "تعزيز الاستثمار في الشركات بمقدار 20 مليار جنيه استرليني سنوياً"، من دون أن ينطوي ذلك "على مزيد من الاقتراض أو الديون"، بحسب قوله.
من جهة أخرى، سلّط هانت الضوء على المساعدات للشركات، متحدثا عن إعفاءات ضريبية دائمة بقيمة 11 مليار جنيه استرليني، وهو الإجراء الذي طالبت به مجموعة من كبار رؤساء الشركات في رسالة في الأيام الأخيرة.
وقال هانت "مقابل كل مليون تستثمره شركة ما، ستكون قادرة على خصم 250 ألف جنيه استرليني من ضرائبها في العام ذاته". (سكاي نيوز عربية)