في ألمانيا.. هذا ما قيل عن حلّ أزمة الإقتصاد

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، إنه واثق من أن حكومته ستجد حلاً جيداً لأزمة الميزانية التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية في البلاد.

Advertisement

ويدور جدل بين زعماء ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بشأن الأموال منذ أن ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قراراً بإعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) كان من المفترض أصلا استخدامها في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.

ويتمثل التحدي المباشر في سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في موازنة العام المقبل.

واجتمع شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مراراً وتكراراً سعياً لحل المأزق، لكن لم يعد لديهم الوقت لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد.

وزادت هذه القضية من حدة التوترات داخل الائتلاف الذي يبلغ عمره عامين، والذي أصبح سيئ السمعة بسبب الاقتتال الداخلي وشهد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

ويجمع التحالف بين الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس وحزب الخضر المدافعين عن البيئة بزعامة هابيك، الذين يميلون تقليديا أيضا إلى اليسار، مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية بزعامة ليندنر.

وصور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون، وهي القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي، ودعوا إلى خفض الإنفاق.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

إقتصاد

في ألمانيا.. هذا ما قيل عن حلّ "أزمة الإقتصاد"

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني