ذكرت
وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، حيث يستعد أعضاء
الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل
الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في أيلول وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية.
وقد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية. لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في تشرين الثاني.
ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية، رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه "إنجاز محبط للغاية"، وأرجعته إلى عدم رغبة
القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وأوضحت ماكجينياس أنه "ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية - أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق".
وبردٍ على هذه التصريحات قال المتحدث باسم
البيت الأبيض،
مايكل كيكوكاوا، إن الزيادات في الديون كانت "ديونًا متدفقة" مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأميركيين الأثرياء.
وقال كيكوكاوا في بيان: "يريد الجمهوريون في الكونغرس مضاعفة دعم "ماجانوميكس" من خلال منح أكثر من 3 تريليون دولار للأثرياء بينما يجبرون
الأميركيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية".(سكاي نيوز عربية)