أسعار العقارات في مصر.. نار!

يشهد قطاع العقارات في مصر طفرة في الأسعار على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير متأثرة بانخفاض الجنيه أمام الدولار بنحو 75 بالمئة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي ما تسبب في حدوث قفزة في أسعار العقارات بكافة أنواعها.

‌
وقفز سعر الدولار إلى 68 جنيها في السوق الموازي مقابل 38 جنيها في غضون 3 شهور، فيما لا يزال عند 31 جنيها في البنوك المحلية حيث تمر البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
‌
وانعكس الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء التي تشهد زيادات متتالية دون توقف مع استمرار انهيار الجنيه على تكلفة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية أكثر من مرة ما تسبب في ضغوط متزايدة على المطورين العقاريين الذين يكافحون لاستكمال مشروعاتهم.
‌
ومنذ بداية العام الجاري رفعت شركات إنتاج الحديد في مصر أسعار منتجاتها 15 ألف جنيه (485 دولار) بنسبة زيادة بلغت 44 بالمئة، بينما زادت بنسبة 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتلامس 56 ألف جنيه بدلا من 27 ألف جنيه، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء المصري.

واشتكى أحد أكبر خمس مطورين عقاريين في مصر من تقلبات سعر الصرف وتأثير ذلك على أعمال البناء والتشييد سواء من ناحية التكلفة أو المدة الزمنية، وقال الملياردير نجيب ساويرس الذي يدير مشروعات عقارية عملاقة أنه يكافح لتجنب الخسائر.
‌
ووصف الاضطراب في سوق العقارات في تصريحات صحفية بأنها "قنبلة موقوتة"، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد ووجود أكثر من سعر للدولار، مشيرا إلى أنه لا ينام الليل بعد تحقيق مبيعات بـ 55 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار بالسعر الرسمي).
‌
وحذر من أن تأخر البناء سيتسبب في مشاكل كبيرة للمطورين العقاريين خاصة أن ما يصل إلى 35 بالمئة من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولاري، مشيرا إلى أن مثل هذه الأوضاع لا تشجع أي مستثمر على الإطلاق، وقال: "لا يوجد عاقل يستثمر في ظل أزمة الدولار.. يجب حل هذه المشكلة، وعدم تحرير سعر الصرف هو "ضحك على الأنفس"، ولا أحد يستطيع أن يقف ضد السوق.(عربي21)