استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عند مستوى 55 جنيها للدولار في السوق الموازي، بعد أن ارتفع بشكل مفاجئ وقوي، خلال اليومين الماضيين بنسبة 25 في المئة على الأقل.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أنهت زيارتها إلى القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، التي امتدت نحو 15 يوما شهدت مباحثات شاقة وصعبة وطويلة لاستئناف حزمة المساعدات البالغة 3 مليارات دولار وزيادتها إلى 6 مليارات بسبب احتواء تداعي الحرب على قطاع غزة.
وبات يجب على مصر دفع خدمة دين من أقساط وفوائد حوالي 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، فيما يقدر حجم الدين الخارجي بنحو 165 مليار دولار، واحتياطي نقدي لا يتجاوز 35.2 مليار دولار، إلى جانب متوسط عجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 38 مليار دولار.
بالتوازي، أعرب البعض عن اعتقادهم أن هذا التعافي السريع للجنيه المصري مؤقت، وليس مستداما، لأنه لا يوجد ما يدعمه في ظل غياب أي معلومات حقيقية عن تحقيق أي تقدم في أي مسار أو إعلان تم الحديث عنه؛ فيما أصبح الإعلام المحلي هو الذي يقود دفة الأخبار وكلها مجرد وعود إعلامية وتكهنات وشائعات لم تؤكدها الحكومة ولم تنفها.
وبرز الحديث عن انفراجة دولارية، دون مقدمات، والترويج لأخبار تتعلق بصفقة ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار من خلال بيع منتجع "راس الحكمة" في الساحل الشمالي لمستثمرين إماراتيين، وهو حديث لا دليل عليه من أي طرف.
وفي السياق نفسه، تساءل الإعلامي عمرو أديب، إذا كانت هناك انفراجة في الدولار فهناك بضائع مكدسة في الموانئ بحاجة إلى 7 أو 8 مليارات دولار، غير الأقساط، غير أشياء كثيرة أرى، هل لدى الحكومة القدرة على تبريد السوق؟
وحذّر أديب من أن "كبار تجار العملة سوف يقاومون هذا النزول في قيمة الدولار من خلال شراء كميات كبيرة بالسعر المتدني، ولن يقبلوا باستمرار الوضع كثيرا"، على حد قوله، في مؤشر على فقدان الحكومة زمام الأمور ووجود لاعبين كبار يتحكمون في اقتصاد البلاد.(عربي21)