تشهد الأسواق العالمية تحولاً هائلاً، إذ يسحب المستثمرون مليارات الدولارات من اقتصاد الصين المتعثر، بعد عقدين من الرهان على البلاد باعتبارها أكبر قصة نمو في العالم، إذ تتجه معظم هذه الأموال الآن نحو الهند، حيث يفضل عمالقة "وول ستريت"، مثل "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي"، الدولة الواقعة في جنوب آسيا باعتبارها الوجهة الاستثمارية الرئيسية للعقد المقبل.
هذا الزخم الاستثماري يخلق منافسة محتدمة نحو هذه الوجهة. وحدد صندوق التحوط "مارشال وايس" (Marshall Wace)، البالغة قيمته 62 مليار دولار، الهند باعتبارها أكبر رهان طويل الأجل بعد الولايات المتحدة في صندوق تحوطه الرئيسي. وأصبحت الهند واحدة من أهم الأسواق الناشئة بالنسبة لأحد أذرع شركة "فونتوبيل هولدينغ" (Vontobel Holding AG)، ومقرها في زيوريخ، فيما تستكشف "جانوس هندرسون غروب" (.Janus Henderson Group Plc) عمليات الاستحواذ على صناديق الاستثمار. حتى أن المستثمرين الأفراد في اليابان، الذين يتبنون عادةً نهجاً استثمارياً تقليدياً، بدأوا يتجهون نحو الهند ويقلصون انكشافهم على الصين.
مساران متناقضان
يولي المستثمرون اهتماماً كبيراً بالمسارين المتناقضين للقوتين الآسيويتين العظميين. فقد عززت الهند، وهي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، بنيتها التحتية بشكل كبير في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مسعاه من أجل جذب رؤوس الأموال العالمية وسلاسل الإمداد بعيداً عن بكين. وفي المقابل، تواجه الصين مشاكل اقتصادية مزمنة وخلافاً متزايداً مع النظام الذي يقوده الغرب.
خصائص صينية للنمو الاقتصادي في الهند
على الرغم من أن المعنويات الإيجابية تجاه الهند ليست شيئاً جديداً، فمن المرجح أن يرى المستثمرون الآن سوقاً أشبه بالصين في الماضي، تتمثل في اقتصاد ديناميكي هائل، ومنفتح على الأموال العالمية بطرق جديدة. لا يتوقع أحد رحلة سلِسة، خاصة أن سكان البلاد لا يزالون فقراء إلى حد كبير، كما أن أسواق الأسهم مكلّفة، وأسواق السندات معزولة. لكن معظمهم يجتازون ذلك على أي حال، معتقدين أن مخاطر الرهان ضد الهند أكبر.
ويظهر التاريخ أن نمو الاقتصاد الهندي وقيمة سوق الأسهم لديها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. وإذا واصلت البلاد النمو بنسبة 7%، فمن المتوقع أن ينمو حجم السوق بمعدل لا يقل عن هذا الرقم في المتوسط. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي والقيمة السوقية بشكل متزامن من 500 مليار دولار إلى 3.5 تريليون دولار خلال العقدين الماضيين.
اتبع المال
بالتوازي، تعكس تدفقات رأس المال حماس المستثمرين. ففي صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة الأميركية، تلقى الصندوق الرئيسي الذي يشتري الأسهم الهندية تدفقات داخلة غير مسبوقة في الربع الأخير من 2023، فيما شهدت أكبر أربعة صناديق صينية مجتمعة تدفقات خارجة تقدر بنحو 800 مليون دولار. كما خصصت صناديق السندات النشطة 50 سنتاً لصالح الهند مقابل كل دولار سحبته من الصين منذ 2022، وفقاً لبيانات "إي بي إف آر" (EPFR).
وفي غضون فترة وجيزة تجاوزت الهند هونغ كونغ في منتصف يناير لتصبح رابع أكبر سوق للأسهم في العالم. يعتقد بعض المستثمرين أن مكانة الدولة الواقعة في جنوب آسيا سترتفع بشكل أكبر. كما يتوقع "مورغان ستانلي" أن تصبح سوق الأسهم الهندية ثالث أكبر سوق بحلول 2030، حيث قفزت حصتها في مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق النامية إلى أعلى مستوياتها عند 18%، حتى مع تقلص حصة الصين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 24.8%.
مستثمرون جدد
وبدأ المستثمرون الأفراد في اليابان، الذين كانوا يفضلون الولايات المتحدة تقليدياً، في التوجه نحو الهند. وأصبحت خمسة من صناديقهم الاستثمارية المشتركة التي تركز على الهند الآن ضمن أفضل 20 صندوقاً من حيث التدفقات النقدية الداخلة. ووصلت الأصول في الصندوق الأكبر، صندوق "نومورا" للأسهم الهندية (Nomura Indian Stock Fund)، إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام.
وتشير بعض صناديق التحوط، بما فيها "مارشال وايس"، إلى النمو القوي والاستقرار السياسي النسبي في الهند كأسباب لمواصلة التفاؤل بشأن فرص النمو المستمرة، حتى لو كانت السوق الأوسع تتمتع بتقييمات باهظة.
منافس قديم
استفادت الهند من ديناميكيات القوة المتغيرة مع الصين، وهي المنافسة لها منذ عقود.
إذا كانت الصين تشكّل تهديداً للنظام العالمي الغربي، فإن الهند تعتبر منافساً محتملاً، فهي دولة مجهزة بشكل متزايد لتأكيد نفسها كبديل تصنيع حيوي لبكين. وترى دول مثل الولايات المتحدة أن هناك ضرورة لإقامة علاقات تجارية قوية مع الهند، بالرغم من أنها انتقدت السياسات الضريبية للبلاد. وتمثل الهند الآن أكثر من 7% من الإنتاج العالمي لهواتف "أيفون"، كما أنها تستثمر تريليونات الروبية في تطوير البنية التحتية.
وتشكّل هذه الجهود جزءاً من خطة "مودي" للترويج للهند باعتبارها محرك نمو جديد للعالم. قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، الأسبوع الماضي، في خطابها بشأن الميزانية، إن الحكومة ستعزز الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 11% إلى 11.1 تريليون روبية (134 مليار دولار) في العام المالي المقبل.قالت جيتانيا كانداري، نائبة كبير مسؤولي الاستثمار في الحلول والأصول المتعددة لدى "مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت"، إن "دورة الاستثمار تتسارع مع الإنفاق الرأسمالي العام ومبادرات البنية التحتية".تعمل الهند أيضاً على بناء منظومة تكنولوجية واسعة تهدف إلى جذب كوادر أكثر إلى السوق الرقمية. تخطط "غوغل باي" (Google Pay)، التابعة لشركة "ألفابت"، للتعاون مع نظام الدفع عبر الهاتف المحمول في الهند، والذي يدرّ مليارات الصفقات شهرياً، لتوسيع نطاق الخدمات خارج البلاد.(بلومبرغ)