تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر كانون الثاني الماضي مدفوعًا بتراجع نمو الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي الصادر عن S&P Global اليوم الجمعة، إلى 56.6 نقطة في كانون الثاني، من أعلى مستوى سجله في 16 شهرًا عند 57.7 نقطة خلال كانون الأول.
ومع ذلك لا يزال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار تحسن النشاط التجاري في دبي مع ارتفاع مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة.
في حين ارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر آب الماضي.
وتراجع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن المنافسة في السوق، وكذلك المخاوف بشأن تأثير تعطل سلسلة التوريد في
البحر الأحمر.
ولفت الباحث الاقتصادي ديفيد أوين في التقرير إلى أن أزمة البحر الأحمر تشكل خطرًا متزايدًا على دبي، خاصةً إذا واجهت مزيد من الشركات تأخيرات في شحناتها.
اقتصاد دبي
نما الناتج المحلي لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 3.3%، بدعم من نشاط قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 11.1%، والنقل والتخزين.
وأوضح
ولي عهد دبي، الشيخ
حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم، الشهر الماضي أن الإمارة تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وفق أجندتها الاقتصادية.(فوربس)