يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، منخفضاً عما توقعه الصندوق في تشرين الأول، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40%.
وحثت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة وتحمّل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي التي تشهدها المنطقة.
قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، أعلى مما حققه خلال العام السابق، وفي الوقت ذاته منخفضاً عمّا توقعه الصندوق في أكتوبر، على خلفية التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، وتداعيات الصراع بين غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال مطلوبة.
وعن الدول المصدرة للطاقة، ألمحت غورغييفا إلى أن بطء النمو خارج قطاع الهيدروكربونات سيكون بمثابة تحدٍّ، واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط. وعلى الجانب الآخر، أشارت غورغييفا إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المرتفعة تاريخياً، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأوضحت غورغييفا أن تأثير الصراع كان مدمراً في غزة، حيث انخفض النشاط بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تداعيات الصراع في غزة انعكست على السياحة في الدول المجاورة، مؤكدة أن المؤسسة التمويلية تراقب عن كثب الآثار المالية، والتي يمكن ملاحظتها على نواحي مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.
من جهة أخرى، يتجلى التأثير في ارتفاع تكاليف الشحن وتقلص أحجام العبور في البحر الأحمر، "إذ انخفضت بنسبة تزيد على 40% هذا العام وفق بيانات "بورت ووتش" (PortWatch) التابعة للصندوق"، بحسب غورغييفا.(بلومبرغ)